أشار عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عدوان​ خلال مؤتمر عن "​الانتخابات​ النيابية 2022: الاصلاحات الانتخابية والمساواة بين الجنسين"، أعده برنامج ​الامم المتحدة​ الانمائي وبعثة ​الاتحاد الاوروبي​ في ​لبنان​ إلى "إيجابيات 3 ظهرت في هذا اللقاء، أولاها عدم انتظار اقتراب الاستحقاق النيابي، والثانية وجود الوزيرة ​ريا الحسن​ على رأس ​وزارة الداخلية​، بما يعطي دفعا يشجع على التغيير والاصلاح لجهة انها ذات عقل منفتح وتتميز بالقدرة على الاستماع، "يعني البخار مش ضارب رأسها"، وثالثا تتعلق بنشاط ​المجتمع المدني​".

وشدد على "ضرورة اجراء اصلاحات في هيئة الاشراف على الانتخابات وان تكون مستقلة ودائمة في عملها على مدى السنوات الاربع، ويكون لديها مهمات رقابية، وكذلك ضرورة استخدام الطاقة الالكترونية ينتخب المواطن هنا او في الخارج كل من مكان اقامته كما توقف امام التمييز في مسألة ذوي الاحتياجات الخاصة معترفا بالتقصير في هذا الموضوع"، مؤكداً "أهمية مشاركة ​المرأة​ في ​الحياة​ اليومية، لافتا الى غياب حضورها في النقابات".

وسأل: "كيف لنا أن نتكلم عن تمثيل المرأة في البرلمان وهي لا تتمتع بتمثيل في النقابات؟"، معلنا ان "المعركة تبدأ من هنا"، مشيراً إلى انه "من الخطأ ان تتوقف مشاركة المرأة على الترشح كل اربع سنوات، في حين انها تغيب عن البلديات والنقابات".

من جهة اخرى، عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، والمكلفة درس اقتراحي القانونين المتعلقين باللامركزية الإدارية، جلسة برئاسة النائب جورج عدوان التي درست المواد المتعلقة بالصندوق اللامركزي وقد ناقشت أهمية هذا الصندوق بالنسبة للتنمية المتوازنة، كما لأهمية موارده، لجهة ممارسة الصلاحيات من قبل مجلس القضاء، كما لاحظت اللجنة أن بعض الأحكام التي يتضمنها الاقتراح قد تجنبت الثغرات التي يعاني منها الصندوق البلدي المستقل.

كما تركز النقاش على ضرورة امكانية قيام الصندوق بمهامه بصورة آلية وإزالة التعقيدات أمام عمله.

وتطرقت اللجنة في مناقشاتها إلى وضع مجلس قضاء بيروت، حيث أن الاقتراح قد وضع لها أحكاماً خاصة تختلف عن بقية الأقضية، معتمداً على التوزع التاريخي لأحياء العاصمة.

وقد ناقشت اللجنة الملاحظات التي قدمها وزير الداخلية والبلدات السابق زياد بارود ورؤيته فيما يتعلق بالصندوق اللامركزي، الذي رأى أن هذا الصندوق يجب أن يكون مؤسسة يرأسها مجلس أمناء منتخب.

كما عرض وجهة نظره حول وضع مدينة بيروت، واعتبر أنه لا بد أن تكون أحكامها مختلفة.

وناقشت اللجنة الملاحظات التي قدمها وزير الداخلية والبلديات السابق زياد بارود الذي كان ترأس اللجنة التي وضعت مشروع القانون ورؤيته فيما يتعلق بالصندوق اللامركزي، حيث رأى أنه يجب أن يكون مؤسسة يرأسها مجلس أمناء منتخب موضحا معايير توزيع العائدات على اساس مؤشرات موضوعة مسبقا.

كما عرض وجهة نظر لجنة الصياغة حول الوضع الخاص لمدينة بيروت، على أن يقدم لرئيس اللجنة ورقة تفصيلية بخصوص المسألتين.