تفقد وزير التربية و​التعليم العالي​ ​أكرم شهيب​ تجربة الوصل التقني بين عدد من ​المدارس​ المعتمدة كمراكز للامتحانات الرسمية والتي تم فيها تركيب كاميرات، وغرفة العمليات الأولية حيث جال مع المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة ​فادي يرق​ والمستشارين على الموقع في الوزارة.

ولفت إلى أن "الإجتماع اليوم هو لعرض عينة من العمل الذي تم إنجازه في تجهيز مراكز الإمتحانات ب​كاميرات مراقبة​ ليس على التلامذة بل على من يسيئ إلى جو الإمتحانات داخل الغرف"، مشيراً إلى أن "مسار الإمتحانات هو مسار طويل لا يمكن إختصاره بأيام إجراء الإمتحانات بل أن تعب فريق العمل في الوزارة لا يكون في هذا الوقت فقط بل يأخذ شهرا من التحضير إن على المستوى الإداري واللوجستي والعملاني في الوزارة والمناطق التربوية أو في المراكز التي ستكون هذا العام محددة وواضحة وهادئة بهدف إراحة المرشح".

وأشار إلى أنه "لدينا 103 آلاف مرشح هذا ​العام الدراسي​ سوف يتولى الإشراف عليهم والعمل في امتحاناتهم نحو 11 ألف بين معلم ومراقب ومصحح ومسؤول إداري، وكل اهتمامنا هو أن نوفر للمرشحين أجواء سليمة وهادئة ومريحة، مما يتيح للتلميذ المجتهد بأن لا يؤثر أحد عليه سلبا داخل القاعة، وأن يطلب استعارة مسابقته، أو أن يطلب منه أحد المراقبين لا سمح الله بأن يساعد زميله في الغرفة أو أن ينبه إلى وصول المراقب العام، لذا فإن الكاميرا تحد من مثل هذه الممارسات لكي يبقى التلميذ مرتاحا، كما تهدف هذه العملية إلى أن يصل التلميذ الذي سهر واجتهد، وسهرت مدرسته على حسن أدائه وسهر أهله على متابعته، أن يصل إلى تقييم صحيح لجهودة فلا يتساوى مع من لا يهتم بدروسه، إذ أن بعض المرشحين يمكن أن يراهنوا على المساعدة والتدخل من جانب أهاليهم في مواقع معينة سياسية وأمنية وغير ذلك، وهذا غير وارد هذه ​السنة​".

واكد "إننا لا نسعى إلى جو أمني بل فقط إلى ضبط الإمتحانات ولا سيما وأنه يمكننا العودة إلى الداتا المخزنة في أي لحظة عند أي خلل"، مشيراً إلى "انني اليوم قرأت عن موضوع تكلفة الإمتحانات، وأود التأكيد أن التكلفة محددة بمرسوم صادر عن ​مجلس الوزراء​ يحدد الأكلاف بدقة فلا توجد سمسرة ولا تهريب دفعات إلى أي أحد. وفي حال كانت لدى أي شخص معلومات عن سمسرة فأنا حاضر للذهاب بها إلى ​القضاء​".

من جهة ثانية، عقد شهيب إجتماعا إداريا تربويا، أكد خلاله أن "​الإمتحانات الرسمية​ ستتم في مواعيدها المحددة وأن الوزارة لم تقبل أي طلب ترشيح خارج المهلة التي كانت حددتها في القرارات والتعاميم، نظرا لأن نظام المعلوماتية قد أقفل وبدأت عملية توزيع المرشحين على مراكز الإمتحانات".