سأل رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب ​فؤاد مخزومي​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ :"هل يصب قرار ​وزارة الاتصالات​ منح خدمة الرومينغ Roaming لشركة خاصة في مصلحة خزينة الدولة، في الوقت الذي يجري العمل على تحسين الواردات في ​الموازنة​؟ وأين مصلحة المواطن في ذلك؟ وهل جرت مناقصات؟ ومن هي الشركة التي منحت حصرية هذه الخدمة وما هو تاريخها حتى نسلمها بيانات المواطنين؟".