دعت 10 منظمات دولية غير حكومية ناشطة في ليبيا، الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى "مراجعة عاجلة لسياساتها المتعلّقة بالهجرة"، لافتةً إلى أنّ "المهاجرين بمن فيهم النساء والأطفال يتعرّضون لاعتقالات تعسفيّة لفترات غير محدّدة في ليبيا في ظروف مروّعة".
وأوضحت في بيان مشترك، أنّ "العاملين في المجال الانساني يعانون كلّ يوم على معاناة المهاجرين واللاجئين في ليبيا حيث يزداد تعرّضهم لمخاطر آنيّة في حين يعصف العنف باستقرار هذا البلد"، مركزّةً على أنّ "سياسات الهجرة الّتي ينتهجهها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء وخصوصًا الدعم المقدّم إلى خفر السواحل الليبيين تساهم بشكل غير مباشر في إعادة المهاجرين واللاجئين الّذين يعرّضون حياتهم للخطر خلال رحلتهم في المتوسط؛ ويعتقلون مع فرص شبه معدومة لممارسة حقّهم في طلب اللجوء أو الحصول على حماية دولية".