رفضت هيئات المتقاعدين في القطاع العام في بيان بعد اجتماع لها المساس بالمعاشات التقاعدية للمدنيين والعسكريين، إذ في حين تجهد الدول المتحضرة لتوفير أسباب الراحة والطمأنينة للمتقاعدين وعائلاتهم عرفانا لتكريس حياتهم فى خدمة المجتمع والوطن، نرى أهل السلطة عندنا يتفننون في أساليب توجيه الأذى لهم بدل تكريمهم.
ورأت ان "عملية فرض ضريبة الدخل على المعاشات التقاعدية هي محاولة إضافية للسطو على معاشات المتقاعدين الذين ينتظرون حسن تطبيق المادة 18 من القانون 46/2017 بما يحفظ حقوق المتقاعدين". ورفضت أي مساس بالتقديمات الصحية والاجتماعية والعائلية للمتقاعدين كافة.
واعتبرت ان "بدعة فرض ضريبة دخل على المعاشات التقاعدية تشكل أيضا مخالفة دستورية وقانونية لا سيما المادة 47 من قانون ضريبة الدخل التي تنص صراحة على عدم جواز إخضاع المعاش التقاعدي لضريبة الدخل. مع العلم أن المعاش التقاعدي لا يعد دخلا بل هو جزء من أموالنا التي تراكمت بفعل المحسومات التقاعدية شهريا ومن الترقي خلال فترة الخدمة الفعلية".
كما أعلن المجتمعون جهوزيتهم لتصعيد تحركاتهم بأشكالها كافة عند إحالة مشروع الموازنة إلى المجلس النيابي. وأكدت الهيئات على إبقاء اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة المستجدات.
