أكد مصدر وزاري لصحيفة "الشرق الأوسط" انه "ليس صحيحاً أن الحكومة استهدفت الفقراء، وفرضت ضرائب تطال الفقراء دون الأغنياء، أما الصحيح فهو أننا زدنا الضرائب على البنوك وأصحاب الحسابات المصرفية، حيث ارتفعت الضرائب على الفوائد المصرفية من 7 إلى 10 في المئة، كما وضعت ضرائب تصاعدية بحسب شطور الدخل، وهي تطال المتمكنين وليس الفقراء".
ولم ينفِ المصدر "أن هناك ضرائب غير مباشرة سيتضرر منها الفقراء"، مؤكداً أن "لا إصلاحات من دون إجراءات، ومساهمة كل مواطن ستكون ضمن قدراته، وبالمجمل لا يمكن اتخاذ قرارات جريئة دون المساس بأحد"، مشدداً على أن "الحكومة حافظت على القدرة الشرائية للمواطنين، وحمت رواتب الطبقات الفقيرة والمتوسطة وموظفي الحد الأدنى للأجور، لكن الإصلاح لا يمكن أن يحيد عن أحد، وقلصنا المساس بالحد الأدنى للأجور إلى أدنى درجة ممكنة".
