رجحت مصادر مقربة من "التيار الوطني الحر" أن يتم اقرار الموازنة في جلسة تعقد مطلع الاسبوع المقبل في القصر الجمهوري، لافتة الى انه "تم ادخال الكثير من الاصلاحات على المشروع الذي تقدم به وزير المال علي حسن خليل وان كنا نعتقد ان هناك الكثير بعد الذي يمكن فعله وسنسعى اليه من خارج الموازنة".