رجحت مصادر مقربة من "​التيار الوطني الحر​" أن يتم اقرار ​الموازنة​ في جلسة تعقد مطلع الاسبوع المقبل في ​القصر الجمهوري​، لافتة الى انه "تم ادخال الكثير من الاصلاحات على المشروع الذي تقدم به وزير المال ​علي حسن خليل​ وان كنا نعتقد ان هناك الكثير بعد الذي يمكن فعله وسنسعى اليه من خارج الموازنة".