أقيمت ورشة عمل تحت عنوان "واقع ​المياه​ في ​الضاحية الجنوبية​ - المشاكل والحلول" بدعوة من عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​فادي علامة​ تضمنت مداخلات لكل من علامة، والمدير العام ل​مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان​ ​جان جبران​ ، رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ ​سامي علوية​ ورئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد درغام وفي حضور رؤساء مجالس بلديات الحدث، الحازمية، الشياح وبرج البراجنة كما حشد من الخبراء والمختصين.
وعرض علامة في كلمته لواقع المياه في الضاحية الجنوبية وأثرها على الأمن الصحي انطلاقا من عدم كفاية التغذية بمياه الشفة والتي لا تكاد تكفي ٣٠ بالمئة من القاطنين الامر الذي تسبب باللجوء إلى سبر الآبار الارتوازية عشوائيا وادى الى اختلاطها بمياه الصرف الصحي او مياه البحر .
وعرض علامة عدد من الإجراءات والتدابير التي يمكن إتخاذها للتخفيف من ازمتي التغذية والتلوث وذلك عبر تفعيل الرقابة على الآبار الجوفية، إيجاد مصادر دائمة للمياه، تأهيل شبكات البنى التحتية وترشيد الاستهلاك وتركيب عدادات كما دعا الى إلزام مؤسسات بيع المياه والصهاريج بإجراء الفحوصات المخبرية الدورية وتحديد سعر الليتر بشكل موحد .
بدوره مير مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران اشار إلى أن "المؤسسة تعمل على خطط آنية واخرى مستقبلية وهي اليوم تعمل على عدالة التغذية بالمياه كما على الاستعانة بابار جديدة يمكن أن تزيد من ساعات التغذية من خلال عمليات التحلية لبعضها واشار الى وضع المؤسسة الخط الساخن 1713 لتلقي الشكاوى".
وقد صدر عن ورشة العمل التوصيات التالية:
1- تسهيل عملية الاشتراك بخطة المياه لدى مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان خاصة في المناطق العشوائية وإيجاد حلول ادارية لإستكمال مستندات الاشتراك.
2- التعاون والمشاركة بين المواطنين والمؤسسة لضمان عدالة التوزيع ورفع التعديات عن الشبكة العامة بالتزامن مع انشاء الاشتراكات الجديدة.
3- إيلاء مشكلة الصرف الصحي الإهتمام اللازم من قبل وزارة الطاقة ومؤسسة مياه بيروت جبل لبنان، وإيقاف استنزاف المياه الجوفية من خلال الآباء العشوائية.
4- تامين مصادر اضافية لتغذية مناطق الضاحية الجنوبية سواء من خلال مشروع سد جنة او مشروع جر مياه الأولي إلى بيروت بالاضافة الى وجوب تأمين مصادر اضافية لمواكبة فترات الشح والعمل على حماية المياه من مصادر التلوث وتطبيق القانون رقم
63/2016
5- ضبط عملية بيع المياه بالصهاريج من خلال مراقبة نوعية المياه ومحاربة الأفكار إلى حيث تأمين مصادر إضافية للمياه