ركّز وزير المال علي حسن خليل على "أنّنا قد أوفينا بما التزمنا به لجهة إقرار موازنة استثنائية تخفض العجز إلى أفضل نسبة ممكنة، وتعيد الانتظام إلى إدارة المال العام، وتمتّن الثقة بالدولة من مواطنيها ومن العالم؛ تمامًا كما التزمنا بإعداد قطوعات الحسابات الّتي كانت عالقة منذ 20 عامًا"، مؤكّدًا "أنّنا سنكمل العمل بشكلٍ متواصلٍ ويومي من أجل استكمال التصحيح الجدّي والكامل للمسارات الاقتصادية والمالية".
وأوضح في سلسلة تعيقات على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّه "الالتزام المبدئي والأخلاقي الّذي ارتضيناه عندما تحملّنا مسؤوليّة وزارة المال"، مشدّدًا على أنّ "الأهمّ الآن هو أن تتوحّد كلّ القوى السياسيّة والكتل النيابيّة من أجل تظهير ما تحقّق كإنجازٍ وطني يُصرف لتزخيم انطلاقة اقتصادية شاملة، وليس لتسجيل نقاط سياسّة ملّ الناس من متابعتها".
وذكر خليل أنّ "منذ البداية قلنا إنّنا لا نريد أن نسجّل انتصارًا شخصيًّا، بل أن نسجّل انتصارًا للبنان ولاستقراره الاقتصادي والاجتماعي. وهذا ما تأمن اليوم بجهد الجميع"، معلنًا "أنّنا لن نقف عند بعض الشائعات والتسريبات والإدارة الإعلامية الّتي حصلت. المهم أنّنا وصلنا إلى نسبة عجز بحدود 7,5 بالمئة وكرّسنا خطوات إصلاحيّة مؤسساتيّة حقيقيّة من جهة، وتدفع باتجاه تنشيط الاقتصاد ومعالجة الخلل المالي من جهة ثانية".
وبيّن أنّ "بعد جلسة الإقرار النهائي في القصر الجمهوري ببعبدا، سنتحدّث بالتفصيل عن كلّ ما تمّ إقراره وإنجازه في هذه الموازنة"، لافتًا إلى أنّه "كان يمكننا خفض العجز بنسبة أكبر، لكن ذلك كان سيتطلّب فرض أعباء إضافية على الناس، ونحن لم نقبل المساس بالفقراء ومتوسّطي الحال، التزامًا بوعودنا وبنهجنا؛ لأنّ تحسين حياة الناس يهمّنا تمامًا مثلما يهمّنا تحسين أداء الدولة".
