لفتت وزارة الخارجية القطرية إلى "أنّها تابعت دعوة الولايات المتحدة الأميركية لعقد ورشة عمل حول الأوضاع الاستثمارية والاقتصادية في المنطقة، والمزمع عقدها في المنامة الشهر المقبل".
وشدّدت في بيان، على "وجود تحديات اقتصاديّة واستثماريّة جمّة يرتبط بعضها بمشكلات هيكليّة في البنية الاقتصاديّة والمؤسسية لدول المنطقة، بينما يرتبط بعضها الآخر بالظروف الجيوسياسيّة الإقليميّة والدوليّة"، مؤكّدةً أنّ "المعالجة الناجعة لهذه التحديات تتطلّب صدق النوايا وتكاتف الجهود من اللاعبين الإقليميّين والدوليّين، وأن تتوفر الظروف السياسيّة الملائمة لتحقيق الازدهار الاقتصادي".
وأوضحت الخارجية أنّ "هذه الظروف لن تتوفّر دون توفّر حلول سياسيّة عادلة لقضايا شعوب المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وذلك وفق إطار يرتضيه الشعب الفلسطيني"، مركّزةً على "ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية ذات السيادة الكاملة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بالإضافة إلى حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
وبيّنت أنّ "دولة قطر تؤكّد أنّها لن تدخر جهدًا يمكن أن يسهم في معالجة جميع التحديات الّتي تواجهها المنطقة العربية ككلّ، مع الحفاظ على مواقفها المبدئية الثابتة وما يحقّق المصلحة العليا للشعوب العربية ومنها الشعب الفلسطيني الشقيق".
