دعا رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل ​قانون الايجارات​ المحامي اديب زخور، بعد لقائه نائب رئيس ​التيار الوطني الحر​ للشؤون السياسية النائب ​نقولا الصحناوي​ في بيروت، ايصال مخاطر انشاء المراسيم التطبيقية لرئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​، وضرورة تزامنها مع الموافقة على اقتراح مشروع القانون المتعلق بتعديل قانون الايجارات والمسجل في ​المجلس النيابي​ لسد الثغرات القانونية التي تؤدي الى تهجير عشرات آلاف العائلات اللبنانية من ​الاشرفية​ وبيروت ومن كافة المحافظات، سواء استفادوا ام لم يستفيدوا من الصندوق، بسبب استرداد الابنية للهدم، وبأغلبيتها مؤلفة من عدة طوابق، بهدف استغلال المساحات في بناء مشاريع لمجمعات وبناء أبراج مكانها، وإما استردادها للضرورة العائلية، بخاصة ان التعويض اصبح مخفضاً ويتناقص التعويض في حالة الضرورة العائلية 1/9 كل سنة، مما يسمح بالتحايل على القانون بكل سهولة وتهجير المواطنين اما بمبالغ رمزية وإما مجانا بعد 9 سنوات وقد مرّ منها أكثر من سنتين".

وأضاف زخور ان "زد على ذلك ترميم كامل البناء على عاتق المستأجرين وهنا بدأت تأتي الفواتير بألاف الدولارات ولا يغطيها الصندوق، ويؤدي عدم دفعها الى سقوط حق المستأجر من ​التمديد​"، ولفت الى ان "يتوجب صدور اللجان والتعديلات بالتزامن مع الصندوق او الحساب مع وجود مبالغ جديّة لتغطية الزيادات والمساهمات المطلوبة منه ، وإن استحالة تمويله بشكل جدي لا صوري كما يحكى الان، سيعقد الامور ويسرع بالتهجير، بخاصة ان القانون يتضمن سلسلة واجبات وحقوق للطرفين لا يمكن اجتزاؤها او انتقاءها بحسب الظروف فضلا عن مرور المهل وسقوطها".