أكّد نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني أنه "من أجل تمكين الصيدلي من القيام بواجباته، وخدمة لصحة المريض، وجب انشاء الملف الدوائي الالكتروني وتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة لإعطاء دور اكبر للصيدلي في استبدال الدواء الموصوف بدواء جنيسي من دون اَي عائق، وكان ذلك موضوع اقتراح قانون من قبل كتلة الجمهورية القوية نتمنى ان يبحث ويقر في المجلس النيابي قريباً".
وخلال المؤتمر الأول لمصلحة الصيادلة في حزب "القوات اللبنانية" تحت عنوان "رؤية وآفاق مهنة الصيدلة 2025" في المقر العام للحزب في معراب، لفت حاصباني إلى أنه "بالنسبة لإدارة ملف الدواء بشكل عام في لبنان، فيكثر الكلام عن خفض الكلفة على الدولة في شراء الادوية ونعم، وقد قمنا بالعديد من الخطوات للوصول الى هذا الهدف، لكن العلاجات المتطورة والكلفة المتزايدة للأدوية الحديثة والإجراءات المتبعة في الدولة جعلت الموازنات المتاحة غير كافٍ".
وأوضح أنه "لا يمكن تقنين الدواء عن مريض محتاج لمتابعة علاجه اذا لم تتوفر الاعتمادات، لحظت موازنة 2019 زيادة ما يقارب 23 مليار ليرة على بنود الادوية لجهات حكومية ضامنة متعددة، تشتري كل واحدة أدويتها باستقلالية عن الثانية وكما لحظت الموازنة العمل على توحيد التقديمات بين الجهات الضامنة. وحصلت وزارة الصحة في موازنة 2019 على 10 مليار ليرة إضافية للدواء و10 للاستشفاء ما طالبنا به العام الماضي ولَم يعطى لنا، وقلنا في الامس في مجلس الوزراء ان وزارة الصحة تستحق اكثر بسبب عجزها المالي الدائم، وتمنينا لو تم تسهيل الأمور هكذا في أيامنا".
وأشار إلى "أنني كنت قد أطلقت عمل لجنة التنسيق بين الجهات الضامنة والتي من ضمن مهامها تنسيق شراء الادوية بين كافة الجهات الحكومية. ووجدنا عراقيل متعددة ذللنا البعض منها ويجب العمل على تذليل الباقي من امام أي شراء مشترك للدولة منها: توحيد التقديمات الدوائية والبروتوكولات المعتمدة، وضع موازنات ضمن قوانين برامج لمدة أطول من 3 سنوات لتمكن الجهات الضامنة من التفاوض على الأسعار، القبول من قبل كافة الأطراف بإجراء مناقصات مشتركة بالتعاون مع إدارة المناقصات بشفافية كاملة، إيجاد آلية للدفع وإدارة الموارد المالية واللوجستية للتمكن من شراء الدواء من المصدر وتوفير نسب قد تصل الى 50 في المئة من كلفة الدواء للأدوية العالية الكلفة وكل هذه خطوات ضرورية وتحتاج الى وقت لتطويرها، وقرار سياسي جريء واستمرارية في تطبيق السياسات من وزير لآخر، وعدم المزايدة وتسيبس الملف الصحي كما كان يحصل خلال تولينا الحقيبة حيث حصل حصار مالي على وزارة الصحة ولَم ترفع الاعتمادات وجيشت بعض وسائل الاعلام لتشويه اداء القطاع، والدليل ان اليوم الموازنات زيدت بالرغم من التقشف في الموازنة ولا نسمع عن المشاكل في القطاع في وسائل الأعلام علما ان لا شيء تغير خلال فترة وجيزة. اما لأننا تمكنا من تسليم قطاعا صحي مستقر او ان من كان وراء الحملات على وزارة الصحة لم يعد له سببا سياسيا للقيام بها. فنتمنى التوفيق للوزير الخلف بالعمل في جو مستقر وتطبيق وتطوير السياسات المطلوبة".
وأضاف: "بالعودة الى الدواء، فالحديث عن مكتب الدواء كما هو قائم اليوم، قد يشتت التركيز عن الحلول الحقيقية لان مكتب الدواء عليه ان يكون بمثابة هيئة ناظمة للأدوية، ينظر بجودتها بالتعاون مع المختبر المركزي، ويضع معايير استيراد وتصنيع وتسجيل الدواء، ولا يجب ان ينظر اليه كمكتب مشتريات، لان بإمكان الجهات الضامنة ان تقوم بذلك مع ادارة المناقصات"، مشدداً على أن "القطاع الصحي يتطور بشكل متسارع، ودور الصيدلي سيتطور معه ويعود الى الواجهة كما تشير التطورات عالميا، فمع تطور العلاج الوقائي والطب الشخصي يتطور دور الصيدلي ليساند دور الرعاية الصحية الأولية ومتابعة الالتزام العلاجي وتذكير المرضى. كما يمكن للصيدلي ان يلعب دورا أساسياً في متابعة المرضى الأقل تحصينا في محيطه مثل المسنين والذين يعانون من أمراض مزمنة، لذلك علينا ان نعطي الصيدلي حقه في المعادلة الصحية ونعمل على التشريعات والتطبيقات والقرارات التنظيمية التي تحافظ على استمرارية ونمو هذه المهنة الرسالة".
