أعلن مجلس الشورى العماني أنه اعتبارًا من الاثنين المقبل، سيعقد جلساته الاعتيادية الـ13 و14 و15، لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019) من الفترة الثامنة لمناقشة عدة مواضيع مهمة".
وأكّد الأمين العام للمجلس علي المحروقي لوكالة الأنباء العمانية أن المجلس "سوف يناقش تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية، حول مشروع قانون استثمار رأس المال الأجنبي المحال من الحكومة بصفة الاستعجال"، موضحًا أن "المجلس سيناقش كذلك مشروع قانون الإفلاس المحال من الحكومة، بعد دراسته من قبل اللجنة الاقتصادية والمالية في عدة اجتماعات مكثفة، كما استضافت وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة عمان".
ولفت المحروقي إلى أنه "سيتم، خلال الجلسات المقبلة، إحاطة أعضاء المجلس علما بمشروع قانون التخصيص، ومشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمحالين من الحكومة بصفة الاستعجال".
يذكر أن ذلك يأتي بناء على نص المادة 58 مكررًا 38 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على أنه، "تحال مشروعات القوانين التي لها صفة الاستعجال من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى، الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة".
وبناء على ذلك يقوم مجلس الدولة بالبت في مشروعات القوانين بإقرارها أو تعديلها، وذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه. ويرفع رئيس مجلس الدولة مشروعات القوانين إلى عاهل البلاد، السلطان قابوس بن سعيد، مشفوعاً برأي المجلسين.
