اعتبر عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب حسين الحاج حسن انه "على الرغم من تحرير معظم الاراضي اللبنانية من الاحتلال الاسرائيلي، الا انه تبقى هناك بعض الاراضي تحت الاحتلال"، مشيراً إلى أن "كل اللبنانيين يجمعون على استعادتها بكل الوسائل المتاحة".
وعن حديثه عن وزارة الاتصالات وموضوع المناقصات، شدد على "ان ما قاله اشاروا اليهم مسؤولي الشركات امام اعضاء لجنة الاعلام والاتصالات"، مؤكدا "انه مع تعاون تام مع وزير الاتصالات وان هناك تقاطعا في نسبة عالية جدا في البرامج والرؤى بين شقير ولجنة الاتصالات من اجل اصلاح هذا القطاع".
وأشار الى "ان المعلومات التي ذكرها في المؤتمر الصحافي هي تلك التي زودهم بها الوزير ومسؤولي الشركات في اكثر من مناسبة، وهي جزء من الاجراءات التي بدأت مع شقير لخفض النفقات الرأسمالية والتشغيلية منذ وصوله الى وزارة الاتصالات".
واكد "ان وزير الاتصالات يبدي كامل التعاون مع لجنة الاتصالات، وان له رؤيته وبرنامجه التي نحترم، وفي الوقت نفسه فإن اللجنة تمارس دورها الرقابي البرلماني وان المسؤولين في شركتي الاتصالات يزودانها بالمعلومات نتيجة وثائق رسمية يرسلونها او اسئلة تطرحها اللجنة"، متوقعا "ان يستمر الوزير شقير في النهج الذي بدأه الذي اعلنه في بيانه من خلال تخفيض نفقات الايجارات والصيانة ورفع ربح الدولة".
وشدد على ضرورة "ان تكون الخدمات التي يؤديه قطاع الاتصالات للمواطن بأفضل سعر وبأفضل جودة وان يؤمن اعلى الايرادات للدولة وان اللجنة ستكمل على هذا الاساس مع وزير الاتصالات كاشفا عن حدوث تواصل معه بعد بيانه وتبادل للآراء وان الاتفاق تم على استكمال الجهد المشترك الذي بدأ به، معتبرا ان شقير لا يتحمل مسؤولية ما حدث في السابق من تراكم سنوات".
وفي موضوع الموازنة، تمنى الحاج حسن "ان تقر في الجلسة المقبلة للحكومة وان تحول الى المجلس النيابي حتى يتم النقاش حولها"، متوقعا "ان يأخذ النقاش بعض الوقت حتى تصدر".
واعتبر انه "حان الوقت للتحضير لموازنة العام 2020"، مشيرا الى "ان حزب الله يسعى للوصول الى الموازنة بأسرع وقت وان هناك بعض البنود ابدوا عدم موافقتهم عليها، وان الاهم هو خفض العجز"، مشددا "في موضوع ورقة الوزير جبران باسيل على ضرورة ان لا تكون هناك اي نزاعات او مناوشات، وان يحل اي امر بأسرع وقت واكبر تفاهم ممكن لان البلد لا يحتمل الكثير من الخضات والمناوشات والنزاعات لانه بحاجة الى جهود الجميع لاخراجه من ازمته".
