أكد المستشار الاقتصادي لـ"التيار الوطني الحر" شربل قرداحي أن "النقاط المقترحة في موازنة العام 2019 بالإضافة إلى المقترحات الإضافية التي تقدم بها وزير الخارجية جبران باسيل تعالج جزءاً كبيراً من مسألة التهرب الضريبي كونها تتطرق إلى أهم الأبواب وهي: التهرب الضريبي عبر الحدود، التهريب والتهرب من الجمارك، تهرب الشركات والمهن الحرة وغيرها"، مشيرا الى أنه "إذا أقرت مقترحات باسيل بالإضافة للبنود الموجودة أصلاً في الموازنة التي تقدم بها وزير المال يكون قد تم ضبط ما بين 70 أو 80 في المائة من التهرب الضريبي، شرط أن تلتزم القوى الأمنية والجمارك وغيرها من الأجهزة المعنية بتطبيق القانون من خلال إقفال المعابر غير الشرعية ومراقبة المتهربين من الضرائب بكل الوسائل القانونية المتاحة".
وأقر قرداحي في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"بأن "وضعنا في لبنان بمسألة التهرب الضريبي أسوأ من الدول الغربية بحيث يتم هناك تطبيق القوانين، ويُعتبر التهرب من الضريبة جريمة يحاسب عليها القانون ويدخل المتورطون بها إلى السجن، بينما في لبنان تقر الحكومة كل مدة إجراءات تعفي المتهربين أو المتأخرين أو المتلكئين عن دفع الضرائب من كل الغرامات المتوجبة عليهم، مما سمح للكثير من المواطنين والشركات بالتمادي في مجال عدم دفع الضرائب المستحقة بانتظار الاستفادة من إعفاءات لاحقة"، مشدداً على وجوب الحد أو التوقف من إعطاء الإعفاءات وتطبيق القانون بشكل مستدام وليس بشكل استثنائي "حتى نتمكن مع الوقت من خلق التزام بدفع الضريبة وعدم التهرب منها".
