أكد وزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​ أن "​النزوح السوري​ له انعكسات امنية واقتصادية واجتماعية على ​لبنان​"، مشددا على اننا "لن نقبل بعد اليوم الا ب​سياسة​ حكومية جدية تحاكي ملف النزوح وتقر حق العودة انسجاما مع مطالبة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ والكثير من القوى السياسية، على ان تنحصر ادارة هذا الملف بوزارة الدولة لشؤون النازحين وهذا ما سوف نترجمه في ورقتنا الى ​الحكومة​ وأي تلكؤ في هذا المجال سنعتبره دعوة لابقائهم في لبنان وهذا ما لن نقبل به".

وفي كلمة له خلال الاحتفال الذي نظمة الحزب الديمقراطي اللبناني بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، كشف الغريب أن "كلفة النزوح على الخزينة في الكهرباء تقدر بـ 330 مليون دولار سنويا ، بالاضافة الى كلفة 50 مليون دولار في المياه"، مؤكدا اننا "لا نقارب هذا الملف من ناحية عنصرية ونحن لدينا حلف مع سوريا وسنبقى حلفاء سوريا".
من جهة اخرى اشار الغريب الى انه "لا ادعي اننا حقنا موازنة مثالية تنهي الهدر والفساد، وقد حاولنا طرح مواضيع تهم الراي العام وهناك قناعة لدى الجميع انها تحوي الكثير من الهدر والفساد وطرحنا توحيد التقديمات وطرحنا موضوع الجمعيات وتمويلها"، مضيفا:"نقول نعم يوجد جمعيات وهمية ممولة من الحكومة ولم نستطع وقف هذه الامور في الموازنة".

وأكد اننا "كفريق سياسي نلتزم بالتضامن الحكومي ولكننا في الوقت عينة حققنا موازنة تخفيضية فيها الكثير من القرارات الاصلاحية"، مشيرا الى ان "هناك عجز في الميزان التجاري ولا حل الا بتقوية القطاعات الانتجابية للمساهمة بتحويل اقتصادنا من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج".