لفت "لقاء الأحزاب والقوى الوطنية في طرابلس" عقب اجتماع دوري عقده في مكتب منفذية طرابلس في "الحزب السوري القومي الإجتماعي، إلى أنّ "عَقد اللقاء في الخامس والعشرين من أيار يوم تحرير الجنوب من رجس الاحتلال، هو مناسبة للتذكير بأنّ خيار المقاومة نهجًا وممارسة، هو الوحيد القادر على استعادة الكرامة وتحرير الأرض والإنسان وصولًا إلى مستقبل أفضل رسمه الشهداء بدمهم الطاهر".
وشدّد المجتمعون في بيان، على أنّ "الحكومة أقرّت موازنة مبتورة التزمت مصالح الشبكة الحاكمة، وألقت العبء على الطبقات الفقيرة والمتوسطة وذوي الدخل المحدود، وأبقت الاقتصاد الريعي يسرح ويمرح محاصرًا الاقتصاد المنتج"، محذّرين من "انتفاضة الشارع الّذي سيدافع عن لقمة عيش أبنائه في ظلّ عدم وجود خطة اقتصادية تضمن الحدّ الأدنى من حياة حرّة كريمة".
وحذّروا من "مخاطر ما يطرح من دعوات مشبوهة عبر ما سُمّي "مشروع روزانا" الّذي يقدّم التطبيع مع العدو الصهيوني على أنّه تطبيع طبّي إنساني يقدّمه العدو، مازجًا السمّ بالدسم على غرار ما جرى في سوريا، حين قدّمت المساعدات الطبيّة للإرهابيّين والتكفيريّين وفتحت مستشفياتها أمامهم ليستعيدوا صحتهم ويعودوا لقتال الجيش السوري، بالإضافة إلى ما يجري اليوم في أستراليا بمشاركة بعض أبناء طرابلس".
وأوضح المجتمعون أنّ "ما يجري في هذا المجال يقدّم خدمة للعدو ويعطيه بعدًا إنسانيًّا يفتقده في ظلّ إصراره على تصقية قضية فلسطين وطمس إرادة شعبها".
ونوّهوا من جهة ثانية، إلى أنّ "على الرغم من شجب ما أدلى به رئيس "الإتحاد العمالي العام" السابق من حديث في مجلس خاص، إلّا أنّه لا يجوز ابقاءه محتجزًا في وقت يدلي به آخرون بأحاديث علنيّة تفوق في خطورتها ما أدلى به، وانّه لا بدّ من اعتماد معيار واحد في القانون وليس معايير مزدوجة تعطي لكلّ مقام مقال".
كما حذّروا من "عودة الحديث عن تجنيس اللاجئين والنازحين وتقديمه بأكثر من صيغة، خدمةً للاحتلال الصهيوني وسعيًا لإبقاء هذا الملف كورقة ضغط تستخدم في أكثر من ميدان"، وشجبوا "محاولات النظام العربي الرسمي عقد قمم عربية وإسلامية بحضور ورعاية أميركية- صهيونية تجعل الكيان الصهيوني جزءًا مركزيًّا في معادلات المنطقة".
