توقّفت أوساط سياسيّة، في حديث إلى صحيفة "الراي" الكويتية، أمام إطلالة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، لافتةً إلى أنّ "نصرالله نقل بسرعة "العدسة" إلى وُجهة أخرى مكرّسًا الخلاصات بأنّ مناقشات الموازنة على طاولة الحكومة باتت قاب قوسين من إطلاق "صافرة" الختام في ظلّ "رَبط النزاع" الّذي حصل بينها وبين مرحلة تمحيص بنودها في البرلمان كما مع موازنة 2020، إّلا إذا كان ثمة منحى لإعطاء إشارة متعمَّدة بأنّ المداولات في الجلسة برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون أبعد من أن تكون "شكليّة"، بحيث يتم إدخال بعض التعديلات، ولو غير الجوهرية، على المشروع أو يمتدّ النقاش ربما لأكثر من جلسة واحدة في القصر الجمهوري".
ولاحظت أنّ "نصرالله في موقفَيه من ملفي توطين اللاجئين الفلسطينيين كما عودة النازحين، بدا وكأنّه يدفع لبنان إلى مواجهةٍ ربطاً بالتطوّرات في المنطقة ولا سيما التوتّر الأميركي- الإيراني والخليجي- الإيراني، مستخدمًا عنوان "صفقة القرن" ومؤتمر المنامة الاقتصادي، بابًا لجرّ البلاد إلى خط تماس مع المجتمعَين العربي والدولي، عبر الذهاب بعيدًا في الدعوة الى تحرك فلسطيني- لبناني مشترك لوضع "خطة مشتركة لمواجهة خطر التوطين الزاحف"؛ رغم أن ثمة إجماعًا لبنانيًّا على رفض التوطين وهو ما يكرسّه الدستور في مقدمته بثلاثية "لا توطين، لا تقسيم، لا تجزئة".
وركّزت على أنّ "هذا السلوك اعتمَده نصرالله في مقاربة قضية النازحين السوريين حين صوّب سهامه على الغرب وواشنطن وبعض دول الخليج، بأنّها اتّخذت قرارًا سياسيًّا بمنع عودة النازحين ربطًا بالانتخابات الرئاسية في سوريا، داعيًا الحكومة اللبنانية بعد انتهاء مناقشة الموازنة الى بحث موضوع النزوح ومسألة العودة وعدم الاكتفاء بالمواقف، واضعًا الجميع بين حدّي إما الدفع بهذا الاتجاه أو جعْلهم في "قفص الاتهام" بأنهم يريدون توطين السوريين، وهو لمّح الى أن البعض في لبنان يريد ذلك ضمنياً".
ورصدت هذه الأوساط "ما سيكون عليه موقف لبنان الرسمي في القمتين العربية والإسلامية اللتين تستضيفهما السعودية هذا الأسبوع من مجمل الأوضاع في المنطقة، ولا سيما أدوار إيران واعتداءاتها، وخصوصًا أنّ هذه المحطة ستتزامن مع إطلالة نصرالله في يوم القدس وسط توقُّع أن يطلق خلالها كلاماً عالي السقف حيال دول الخليج من شأنه إرباك رئيس الحكومة سعد الحريري الذي سيترأس الوفد اللبناني وإحراجه".
