لفتت مصادر المؤسسة العسكرية لـ"الأخبار" الى ان التدبير رقم 3 "هو من الحقوق الأصلية للعسكريين، إنفاذاً للمراسيم التي ترعى هذا التدبير في أوضاع يكون فيها الجيش تحديداً مسؤولا مباشراً عن عملية حفظ الأمن، ما يستدعي من عسكرييه البقاء في حالة جهوزية على مدار الساعة"، مشيرة إلى ان "الجيش، أبدى استعداده الكامل منذ اللحظة الأولى، ليكون جزءاً من عملية الإصلاح في الدولة، شرط أن يتساوى مع كافة الإدارات. فعندما أقرت سلسلة الرتب والرواتب، تم اجتزاء أساس الراتب للعسكريين، وجرى التعويض لهم في الملحقات، و"الآن يجري المس بتلك الملحقات، والتي هي نسبية مع أساس الراتب، فهل هذا من العدالة بمكان؟".
وسألت المصادر، لماذا يوجد صندوق تعاضد للعسكريين تديره المؤسسة العسكرية، وهو إختياري يتم بموجبه حسم مبلغ مالي من العسكريين؟ وفي حال أراد العسكري قرضاً، فهو يعطى من هذا الصندوق بفوائد قليلة لتأمين المساعدات العائلية له، وعندما يتقاعد يحصل على تعويض من هذا الصندوق. فلماذا في المؤسسة العسكرية حُفظ الصندوق وفي وزارة المال لم يحفظ؟".
وأشارت المصادر العسكرية إلى الاجحاف في التخفيض بموازنة وزارة الدفاع، مع بعض الأمثلة التي طالها: التغذية 10%، المحروقات 28%، المدارس 15% (أي أنها أصبحت 35% تعويض بدل للعسكريين عن المبالغ المدفوعة في المدارس عن أولادهم)، تجهيزات وذخائر 40%، تعويضات مختلفة (وفاة – مكافآت) 33%، نفقات سرية 16%، إنشاءات 73%، صيانة وسائل نقل 22%، أعياد وتمثيل (أكاليل ورد وغيره) 50 %. مع الإشارة إلى مثال عن تخفيضات في بند التغذية:
