اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أيوب حميّد إلى أن "أهمية إقتراح القانون الجديد الذي أعدته كتلة التنمية والتحرير أنه يقدّم في وقت مبكر وليس في نهاية ولاية المجلس"، لافتا الى اننا "أعددنا هذا الاقتراح بعد ظهور شوائب كبيرة شوّهت القانون الحالي، الذي يكاد يخلو من الإيجابية باستثناء اعتماده النظام النسبي".

وفي حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" رأى حميد أن "القانون الحالي تشوبه عيوب كثيرة، أهمها الصوت التفضيلي وعدم اعتماد معيار المساواة بين ​الدوائر الانتخابية​".

وتتجه الكتلة لمناقشة الاقتراح مع الكتل النيابية الأخرى، علما بأنها المرّة الأولى التي يجري فيها تسويق قانون جديد للانتخابات في السنة الأولى من ولاية البرلمان.