اشارت مصادر اقتصادية لصحيفة "الجمهورية" الى انّ "الموازنة، فور صدورها، ستتحول الى أوراق اعتماد تقدّمها الدولة اللبنانية الى الدول المانحة"، معتبرة ان "هناك خشية من صدور تقييم سلبي بما يعني عدم الافراج عن أموال سيدر، وهنا ستصبح الأزمة مصيبة، لأنّ خسائر لبنان لن تقتصر على خسارة أموال القروض الميسّرة لتمويل مشاريع بنى تحتية، بل سيخسر البلد ثقة الداخل والخارج، بما يعني المزيد من التراجع في حجم تدفّق الاموال، وارتفاع في هروب الودائع. والوضع المالي والاقتصادي لا يحتمل مثل هذا السيناريو".
لتلقي تنبيه عن الاخبار المهمة، إضغط على موافق
