ركّز عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب وهبي قاطيشه على أنّ "الحديث عن التدبير "رقم 3" ضمن قانون الموازنة العامة هو أمر خاطئ، لأنّ هذا التدبير متحرّك أي يتماشى مع الأحداث الّتي تحصل، ومجلس الوزراء يقرّره في أوقات معيّنة ولوحدات محدّدة. لذلك التدابير 1 و2 و3 لا يجب أن تُلحظ في الموازنة".
وأوضح في حديث إذاعي، أنّ "قانون الدفاع الوطني يحدّد كيفيّة فرض التدبير وفي أي مكان ولأي وحدة، وتناوله بشكل عام في وسائل الإعلام وفي موازنات فضفاضة، كلام ليس في مكانه"، لافتًا إلى أنّ "العسكري الّذي يعود مثلًا إلى منزله عند الساعة الثانية من بعد الظهر، لا يطبّق عليه أي تدبير". وشدّد على أنّه "إذا نظروا إلى ما ينصّ عليه القانون، فسيعرفون متى يمكن فرض التدابير رقم 1 و2 و3".
وأعرب قاطيشه عن اعتقاده أنّ "رئيس الجمهورية ميشال عون، الّذي كان قائد جيش سابقًا، سيحسم الأمر في جلسة مجلس الوزراء". وعمّا إذا كان هناك إجحاف في تخفيض موزانة وزارة الدفاع الوطني، بيّن أنّ "أيّ أمن في أيّ بلد، الناس ستدفع ثمنه. لذا أن ندفع الثمن للجيش، أفضل من أن ندفع ثمن الخراب والفوضى في وقت لاحق"، مؤكّدًا "وجوب التعاون والبحث مع قيادة الجيش اللبناني لرؤية أين يمكن أن تحصل التخفيضات".
ونوّه إلى أنّ "الحالة الّتي وصل اليها العسكري أفقدته الثقة بالدولة، لذلك نرى العسكريين المتقاعدين يعتصمون خلافًا للانضباط الّذي اعتادوا عليه".
