أكّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​سليم عون​، إلى أنّ "لدينا مهمّة قطع الحساب قبل ​الموازنة​ وهذه هي المهمّة الأصعب، وعندها ندخل إلى عملنا البرلماني الحقيقي. وبعد قطع الحساب، ندخل في مناقشة الموازنة"، موضحًا أنّ "في عملنا داخل ​مجلس النواب​، يمكننا أن نعدّل في بعض الإجراءات الّتي لا يتضمّنها مشروع قانون الموازنة العامة، لكن لا يمكننا تجاوز ​العجز​ الّتي توصّلوا إليه. هناك سقف لا يمكن تخطّيه".

وركّز في حديث إذاعي، على أنّه "كان علينا أن نضيء على موضوع التوظيفات في الإدارات العامة، ووثقناه وأعلنّاه أمام الرأي العام، وعلينا متابعة الملف. نحن قمنا بعملنا، ولسنا سلطة تنفيذية أو قضائية"، لافتًا إلى "أنّنا لم نتستّر عن هذه الأرقام الفضيحة ولم نحاول تخفيضها،".

وأشار عون إلى أنّ "الأرقام الّتي ظهرت في ملف التوظيف هي الحد الأدنى، والتدقيق مكّننا من الوصول إليها، أي يمكن أن تكون هناك ارقام إضافية"، مشدّدًا على أنّ "جزءًا من الخلل اليوم، هو عملية التوظيف العشوائي وتجاوز القوانين. المهم ليس فقط وضع قوانين وإجراءات في الموازنة، بل المهم أيضًا تطبيقها".