لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي، إلى "أنّني لا أحبّ المقاربات الكارثيّة وتصوير المشهد على انّنا قادمون على إشكال، فلبنان لديه مقدّرات ويمكننا إدارتها ضمن إمكانيّات معيّنة"، موضحًا أنّ "ما يحصل هو انّنا مضطرّون إلى الدخول إلى موازنة تتضمّن ضبطًا كبيرًا، ما يخلق ردّ فعل شعبي في الشارع".
وركّز في حديث إذاعي، على أنّ "الرأي العام لا يرى هذه الرؤية، الأهم هو رؤية عمل المسؤولين في ضبط هذه النفقات"، منوّهًا إلى أنّ "في آخر التظاهرات الّتي نظّمها العسكريون المتقاعدون، التقوا بوزير الدفاع الوطني الياس بو صعب، وشرح لهم ما هو قائم فأوقفوا التظاهر، ما يعني أنّ هناك نقصًا بالتواصل بين المسؤول والمواطن حتّى ولو عادوا اليوم إلى التظاهر".
وأكّد بو عاصي أنّ "المشكلة الكبرى هي النقص في السياسة العامة للحكومة والذي على أساسها نحدد الموازنة، فمن غير الطبيعي أن نقول إنّنا نريد تخفيض العجز من دون تحديد سياسات الحكومة في البلد، علمًا ان تخفيض العجز اليوم الى 7.5 بالمئة أمر جيد جدًا". ورأى أنّ "السياسة العامة يجب أن تدخل في كل الملفات، واليوم مذكور في البيان الوزراي دعم الأسر الأكثر فقرًا، وهذا أمر جيّد ولكن غير كافٍ"، مذكّرًا بـ"أنّني عندما وصلت إلى الوزارة كانت الأسر الّتي تحصل على بطاقة 104 ألاف أسرة، ولكن المصنّفين لم يكونوا جميعهم من الفقراء، وقد أعدنا تقييم هذا البرنامج ليصبح 44 ألف أسرة".
وبيّن أنّ "وزارة الشؤون تعنى بالفقراء طبعًا ولكنّها تعنى أيضًا بالحالات كافّة. لو كان المرء غنيًّا وتعرّض لحادث أدّى إلى شلل أو كان لديه ولد مصاب بالتوحد أو غيرها من الحالات، فهو سيلجأ إلى الوزارة وهي ستقف إلى جانبه"، مشدّدًا على أنّ "وزارة الشؤون بحاجة إلى موازنة أكبر من الحالية، وإذا أردنا وضع الأمور بنصابها وزارة المال ستعنى فقط بالسياسة المالية، أمّا الحكومة مجتمعة فتعنى بالسياسة العامة. أنا خفّضت النفقات ولم أوظّف أيّ موظّف بشكل غير قانوني كي نضع النفقات بالمكان المناسب".
وأشار إلى أنّ "الموازنة العامة ستبحث اليوم في جلسة في بعبدا، والعنتريات العقيمة الّتي تزدهر على حساب مصير البلد ناتجة عن عدم تحمّل المسؤولياّت. هذه العنتريات شعبوية تهدف إلى "كمّ صوت" الناس". ووجد أنّ "لا جدوى من هذه الموازنة إذا استمرّينا بمنطق "إلك معنا وما معنا". هناك صرف لوزارات معيّنة فقط، والوزير هو الوصي على أموال وزارته وعندما أريد صرف مخصّصات الوزارة تكون لدفع المعاشات أو التعاقد مع الجمعيات أو دفع مستحقاتها".
