لفت المجلس التنفيذي لـ"نقابة أصحاب المدارس الأكاديمية الخاصة في لبنان"، عقب اجتماعه الطارئ برئاسة النقيب الدكتور أحمد عطوي، إلى أنّ "المجتمعين تباحثوا بما آلت إليه الأمور التربوية المقلقة، خصوصًا المادة 76، وملابسات تحديد قيمة مساهمة الحكومة عن كلّ تلميذ مسجّل في المدارس الخاصة المجانيّة، ومحاولة الدولة خلال دراستها الموازنة نسف القوانين الّتي تحدّد قيمة المنحة الثابتة الّتي تدفعها عن كلّ تلميذ، وربط قيمة المنحة بموازنة وزارة التربية سنويًّا، وتقسيمها على عدد التلاميذ في جميع المدارس المجانية في لبنان؛ وطال هذا الإجراء التعسفي الظالم منحة العامين الدراسيين السابق والحالي دون أيّ وجه حق".
وأوضح في بيان، أنّ "المجتمعين طالبوا بالإبقاء على القوانين السابقة الّتي تحدّد قيمة المنحة الثابتة الّتي تدفعها الدولة عن كلّ تلميذ مسجّل في المدارس الخاصة المجانية وربطها بالحدّ الأدنى للأجور".
وتمنّت النقابة على وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب "الإسراع بصرف منحة العام الدراسي 2015- 2016 للمدارس الخاصة المجانية"، مناشدةً قيادة الجيش اللبناني والقوى الأمنية "الإسراع في صرف المنح المدرسية لأبناء العسكريين عن العام الدراسي الحالي، وإلغاء القانون رقم 46 الصادر عام 2017 الّذي يلزم المدارس الخاصة بدفع 6 درجات للأسرة التعليمية، حيث تعجز المدارس عن تطبيقه،والأهالي لا يتحمّلون زيادة على الأقساط المدرسية، وفصل التشريع بين القطاع العام والقطاع الخاص، إسوة بباقي القطاعات الأخرى؛ والسعي لدى صندوق التعويضات لتخفيض قيمة مساهمة المدرسة الخاصة من 6 بالمئة إلى 3 بالمئة كما كانت سابقًا".
