نظم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حلقة نقاش حول تنفيذ قانون لبنان رقم 105 للمفقودين والمفقودين قسرا.
وشارك في الحوار برلمانيون وخبراء دوليون من الأمم المتحدة وأكاديميون وممثلون عن أهالي المفقودين والمخفيين قصرا بما في ذلك ممثلين عن المنظمات غير الحكومية لدراسة أحكام القانون بما يتماشى مع القواعد الدولية المتعلقة بالاختفاء القسري ، وكذلك الدعوة إلى تنفيذه بالكامل.
وفي أيّار 2018، أوصت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في ملاحظاتها الختامية للبنان "بمواصلة التحقيق في جميع حالات اختفاء الأشخاص التي لم تسو بعد لكشف النقاب عن مصيرهم وأماكن وجودهم وضمان إبلاغ الضحايا وذويهم بتقدم ونتائج التحقيق".
أقرّ مجلس النواب اللبناني في تشرين الثاني 2018 القانون رقم 105 الّذي ينصّ على إنشاء "هيئة وطنية للمفقودين والمخفيين قسرا في لبنان". في هذا الصدد، تناولت حلقة الحوار آليات إنشاء الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً في لبنان وأطر عملها من أجل تشجيع لبنان على تسريع عملية تشكيل الهيئة".
