رد المكتب الاعلامي لوزير ​الاتصالات​ ​محمد شقير​ على ما ورد في التقرير الذي نشر في النشرة المسائية لتلفزيون "الجديد" في 26 الحالي تحت عنوان "مغارة الاتصالات في عهد الجراح تلزيمات بالملايين في أزمة الاستقالة"، ببيان اعتبر فيه أن "التقرير يفتقد للدقة والموضوعية ويشوبه الكثير من التناقضات والمغالطات".

وأوضح المكتب أنه "لا يمكن مقارنة المشروعين اللذين ركز عليهما التقرير (المشروع الأول قيمته 18،5 مليون دولار المشروع الثاني 125 مليون دولار بحسب التقرير) لأنهما يختلفان كليًا عن بعضهما خصوصًا لجهة حجم وشمولية التطويرات التي يستهدفانها بالنسبة للشبكة"، مشيرًا إلى أن "استغراب التقرير استمرار تطوير شبكة الـ 2G والـ 3G مع بدء العمل بشبكة الـ 4G هو في غير محله، لأن هناك الكثير من ال​لبنان​يين لديهم هواتف لا يمكنها استخدام شبكة الـ 4G وأخرى لا يمكنها استخدام شبكتي الـ 3G والـ 4G ، لذلك فإن أي عملية تطوير للشبكة يجب أن تطال الجميع انطلاقًا من ضرورة أن يطال التحسين جميع اللبنانيين وليس فئات محددة".

ولفت الى أن "الأخذ والرد بين الوزارة و​شركة تاتش​ في موضوع المشاريع المقترحة لتطوير شبكة الاتصالات، جاء انطلاقًا من الحرص على ضرورة تنفيذ مشروع متماسك وقوي وشامل لتطوير الشبكة انطلاقًا من مبدأ وقناعة، بأنه إذا كان اللبنانيون يدفعون أغلى تعرفة اتصالات في العالم وهذا أمر لا يمكن تغييره حاليًا للحفاظ على مداخيل الخزينة، فمن حقهم ان يحصلوا على أفضل الخدمات".

وأوضح أنه "بالنسبة للمشروع الذي نفذته الوزارة والبالغة قيمته 125 مليون دولار، والذي اعتبره التقرير انقلابًا على المشروع الأول، فهو حقيقة يشكل انقلابًا حقيقيًا في عالم الاتصالات في لبنان، للأسباب الآتية:

- لأن المشروع الأول والبالغة قيمته 18،5 مليون دولار، هو جزء من المشروع الكلي (اي مشروع الـ125 مليون دولار) الذي نفذته الوزارة. علما ان المشروع الأول يقضي بتحسين التغطية للمحطات الموجودة جغرافيا ونوعيا بوقت سريع، خلال 3 أشهر، باستبدال ترددات MHZ 2100 بترددات 900 MHZ.
- لأنه تضمن تطوير شبكات الجيل الثاني.
- لأنه تضمن إطلاق شبكة الـ4G في لبنان مع كل ما تتطلب من استثمارات".

وأشار الى انه "بعكس ما تحدث عنه التقرير عن أن هذا المشروع التزمته شركة ​هواوي​ بالكامل، فقد كانت شركة ​نوكيا​ شريكًا اساسيًا في تنفيذ شبكة الـ 4G.

وتمنى المكتب على وسائل الاعلام والاعلاميين "توخي الدقة والموضوعية، حفاظًا على الدور الأساسي الذي يلعبه الاعلام في حياتنا العامة وعدم الوقوع في مطبات تبعده عن رسالته الحقيقية.