استغرب المكتب التربوي في "​التيار الوطني الحر​" "قرار وزير التربية و​التعليم العالي​ ​أكرم شهيب​ القاضي بتكليف هنادي بري بمنصب مدير عام للتعليم المهني والتقني"، مستنكراً "مضمون هذا القرار"، متسائلا عن مسوّغاته القانونية والإدارية، بخاصة لناحية الوضع القانوني لبري داخل الإدارة العامة، بما لا يؤهلها لتبوّؤ هذا المنصب.

وفي بيان له، لفت المكتب إلى أنه "من جهة أولى، هنادي بري ليست من عداد الفئة الثانية، وبالتالي لا يمكن ترفيعها لتشغل منصب من الفئة الأولى، ولو بالتكليف ومن جهة أخرى، بري متعاقدة غير مّثبّتة، وهي فوق سن الـ44 عاماً، ما يجعل تكليفها من خارج الملاك غير ممكن قانوناً، وتالياً، لا يمكنها إشغال المركز ذات الصلة من أي وجهة قانونية كانت؛ ناهيك عن أنها تشغل إدارة معهدين فنيين في نفس الوقت".

وأشار إلى أنه "لطالما تعاطى من منظور قانوني صرف مع التكليفات و​التعيينات​ التي تجري داخل الملاك التربوي، ولم يتوقف يوماً عند الأسماء لذاتيتها"، مطالباً شهيب بـ"التراجع عن هذا القرار، لما فيه من مخالفات قانونية شاسعة واضحة، خاصة وأن هكذا قرار يوحي للرأي العام وكأن كلّ شيء بات مُستباحاً داخل الإدارة العامة، خاصة في عهد إصلاحي تحتل التربية حيّزاً رئيسياً من أولوياته".