انتقدت مصادر حقوقية عدم تجاوب احد رؤساء ​اللجان النيابية​ مع مطلبها مواكبة احد مشاريع القوانين الاساسية المعنية بها لاقرارها بالشكل المناسب وبسرعة، لافتة الى انها قررت اللجوء الى اعضاء اللجنة للضغط عليه.