اشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله إلى أن "القرار بأن نكون خارج الحكومة تقديره يعود لرئيس الحزب النائب السابق وليد جنبلاط"، لافتا الى ان "هذا الموضوع كبير جدا وهناك من يدفع بهذا الاتجاه من ضمن قواعدنا".
وفي حديث تلفزيوني رأى عبدالله أن "الموازنة تفتقد لأي رؤية اقتصادية واجتماعية"، مضيفا:"نحن حزب يساري ومن مدرسة كمال جنبلاط ولكن للاسف الفكر الليبرالي وتوصيات الهيئات الاقتصادية هي التي تتحكم بالسلطة"، مؤكدا أن "جنبلاط كان اول من طالب بالتقشف وشد الأحزمة ولكن من ضمن رؤية اقتصادية".
وشدد عبدالله على ان "تحريك العجلة الاقتصادية يكون بالتحول من الاقتصاد الريعي الى الإقتصاد المنتج وحتى "سيدر" هو عبارة عن اقتصاد ريعي"، معتبرا انه "كان على المصارف ان تقدم الاموال للدولة بفائدة صفر كما فعلت في عهد رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري"، مضيفا:"المصارف حتى الآن لم تنفذ قرار الحكومة ومجلس النواب في موضوع الاسكان".واكد عبدالله أنه "آن الاوان للمتمولين بالمساهمة في معالجة الازمة"، معتبرا انه "لا يوجد حد أدنى من الحس الاجتماعي لدى هؤلاء".
واشار عبدالله الى اننا "لا نرى في هذا النظام الطائفي اي امكانية للإصلاح"، مؤكدا ان "لا احد يستطيع الغاء وليد جنبلاط من ضمير ووجدان أهالي الجبل وهو لم يكن احاديا في يوم الايام ولدينا ثقة بوفاء الناس".
وفي موضوع عين دارة رأى عبدالله أن "الصفقة كبيرة على ما يبدو، والقرار الصادر عن مجلس شورى الدولة هو اسرع قرار في تاريخ الجمهورية اللبنانية وهذا دليل على التدخل في عمل القضاء".
