اشار وزير الاقتصاد رائد خوري الى ان 80 بالمئة من تخفيض العجز في الموازنة ناتج عن قرارين، الاول هو اكتتاب البنك المركزي الذي يتحمل موضوع الفوائد الاضافية، وما حصل اننا سحبنا العجز من الموازنة وتم رميه في مصرف لبنان، والموضوع الثاني هو الضريبة على الودائع والسندات، وهذا الموضوع يحمل ضغط على المصارف رغم ان المصارف هي ركيزة البلد. وذكر ان 20 بالمئة من باقي تخفيض العجز ناتجة عن اكثر من 60 قرارا. واعتبر ان البندين الذين تم تخفيض العجز بهما ليسا اصلاحية.
ولفت خوري في حديث اذاعي، الى ان الموازنة التقشفية فيها ضرر كما موضوع رفع الفوائد، ولكن نحن بين خيارين المر او الامر، واعتبر ان اهم موضوع على الدولة القيام بواجباتها عبر التحصيل الضريبي، وايقاف التهرب الجمركي والتهريب من المعابر غير الشرعية والتحصيل من الـTVA، وهذا الموضوع يحتاج الى سلسلة اجراءات.
