شرح رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور، لعضو تكتل "لبنان القوي" النائب ماريو عون خلال لقائه به، "مخاطر إنشاء المراسيم التطبيقيّة للجان وضرورة تزامنها مع الموافقة على اقتراح مشروع القانون المتعلّق بتعديل قانون الإيجارات والمسجّل في المجلس النيابي، لسدّ الثغرات القانونيّة الّتي تؤدّي إلى تهجير عشرات آلاف العائلات اللبنانية من بيروت ومن المحافظات كافّة، سواء استفادوا ام لم يستفيدوا من الصندوق، بسبب استرداد الأبنية للهدم وبأغلبيّتها مؤلفّة من طوابق عدّة، وهي مشروع لبناء مجمّعات وبناء أبراج مكانها بعد هدمها".
ولفت إلى أنّ "القانون الجديد ألقى -بعكس المبادئ القانونيّة- عبء ترميم كامل البناء على عاتق المستأجرين، وهنا بدأت تأتي الفواتير بآلاف الدولارات ولا يغطّيها الصندوق، ويؤدّي عدم دفعها الى سقوط حقّ المستأجر من التمديد"، موضحًا أنّ "بالنسبة لغير المستفيدين، فستكون أيضًا كارثيّة، فبالإضافة إلى الأسباب المتقدّم ذكرها، سيضطرّون لترك المأجور طوعًا لعدم القدرة على دفع الزيادات المترتّبة وتقدر بآلاف الدولارات، إضافة إلى تراكمها بمفعول رجعي".
وركّز زخور على أنّ "هؤلاء سيهجّرون أيضًا نتيجة الزيادات الخياليّة الّتي وصلت إلى 4 بالمئة من قيمة الأرض والمأجور، وهي لا تتطابق مع القيمة الحقيقيّة لبدل الإيجار الّتي يجب ألّا تتخطى 2 بالمئة في الابنية الجديدة، في الابنية القديمة يجب أن تكون حوالي 1 بالمئة".
وشدّد على أنّ "في مطلق الأحوال، ليس بمقدور أيّ من العائلات العادية تسديد هذه الزيادات المرتفعة جدًّا لأنّها إستثنت من الصندوق نتيجة جمع مدخول أفرادها المقيمين، وليس احتساب دخل المستأجر الاساسي"، منوّهًا إلى أنّ "مجموع دخل العائلة المؤلّفة مثلًا من أربعة أشخاص قد يصل إلى حوالي ألفي دولار أميركي، وتكون ملزمة بدفع هذه الزادات المرتفعة جدًّا أو ترك المأجور إلى المجهول، نتيجة لحرمانها من تقديمات الصندوق او الحساب". وذكر أنّ "هذا الدخل الجماعي لا يكفي العائلات الكبيرة على العيش وتأمين الطبابة والأقساط المدرسيّة والجامعيّة والأمور الحياتيّة الأساسيّة لها".
وأكّد زخور أنّه "يتوجب أيضًا صدور اللجان والتعديلات بالتزامن مع الصندوق أو الحساب، إضافة إلى إلزامية توفّر مبالغ جديّة لتغطية الزيادات والمساهمات المطلوبة منه، وهناك إستحالة في تمويله بشكل جدّي والتخوّف عن المواطنين من تنفيذ الصندوق وإنشائه بمبالغ صورية، ممّا سيسرّع بالتهجير، بخاصّة أنّ القانون يتضمّن سلسلة واجبات وحقوق للجانبين لا يمكن اجتزاؤها أو انتقاءها بحسب الظروف"، مشيرًأ إلى أنّ "هذا فضلًا عن مرور المهل وسقوطها، ومنها حق المستأجر بترك المأجور وتقاضي المساهمة من الصندوق مباشرة والّذي لا يتوفّر فيه التمويل اللازم للدفع للمستأجرين في هذه الحالة".
