لفت المكتب الإعلامي لوزير العدل ألبرت سرحان، إلى أنّ "في إطار سياسة التقشف الّتي اعتمدتها الحكومة من خلال إقرار قانون الموازنة العامة، تمكنّا وبصورة أكيدة من الحفاظ على حقوق الزملاء القضاة وتهدئة هواجسهم المادية منها والمعنويّة، ودائمًا مع التأكيد على إستقلالية السلطة القضائية".
وركّز في بيان، على أنّ "لذلك، ومع ثقتي المطلقة بالزملاء القضاة وما أعرفه عنهم من حسّ بالمسؤوليّة وحرص على تحقيق العدالة، مع الحفاظ على حقوق المواطنين، وتداركًا لمنع إلحاق المزيد من الضرر بالمتقاضين، أدعوهم للعودة عن الاعتكاف الّذي أعلنوه منذ فترة، مطمئنًا إيّاهم أنّه لم يتمّ المساس بأوضاعهم كقضاة خارج السياق العام لسياسة التقشف وتخفيض عجز الدولة".
