قدمت لجنة الانتخابات المركزية في بيلاروس مقترحات لتعديل بعض أحكام دستور البلاد المتعلقة بتنظيم الانتخابات.
وأكّدت رئيسة اللجنة ليديا يرموشينا أن "قسمًا من أحكام الدستور الخاصة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات، لم يعد يتناسب مع الوقائع الحالية الحديثة"، مشيرة إلى أن "هذه الأحكام تنال الانتقاد المحق، من جانب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)".
ورأت يرموشينا أن "أحكام الدستور الحالي، قد أوفت ببراعة بدورها كأساس للدولة البيلاروسية الحديثة ولكن بعض أحكامها، وخاصة حظر مشاركة السجناء في الانتخابات، وكذلك تقديم المرشحين من جانب مجموعات تعمل في المؤسسات، يعيق إضفاء الطابع الديمقراطي على بيلاروس والانتقال إلى النظام الانتخابي النسبي"، مشددة على "ضرورة تقليص عدد التواقيع المطلوبة للترشح لمنصب رئيس الدولة".
