ركّز النائب السابق غسان مخيبر إلى أنّ "المجتمع الدولي لن ينتظرنا أكثر، لم يعد يمكن الإكمال باستغلال هذه الدولة، على اعتبار أنّها "بقرة حلوب" لأنّ البقرة ستموت"، منوّهًا إلى أنّ "التقشّف ضروري للمحافظة على الحدّ من مقومات الصمود". ولفت إلى أنّ "للمرّة الأولى يوجد مسودة لاستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد عمِل مجلس الوزراء على إنتاجها منذ خمس سنوات لكنّه لم يعمل بها".
وبيّن في حديث تلفزيوني، أنّ "القوى السياسية تبارت في مجلس الوزراء لانتقاد نصّ مشروع قانن الموازنة الّذي عمولوا عليه، وأتوقّع أن يستمرّ النقاش في المجلس النيابي، لكنّه لن يدوم"، موضحًا أنّه "مرّ ستة أشهر من عمل الدولة، والموازنة لن يكون لها النتائج المرتجات لأنّها لستة أشهر فقط".
وتوقّع مخيبر أن "يحتدم في مجلس النواب النقاش الّذي أصلًا كان محتدمًا في الحكومة. لقد سمعنا كتلًا سياسيّة وازنة في مجلس الوزراء سجّلت اعتراضات أو تحفّظات، ستلاقي طريقها في المناقشة"، مؤكّدًا أنّ "الموازنة مهمّة لكن أين قطع الحساب؟". ورأى أنّه "ربّما من الجيّد أنّ هناك ضغطًا من "مؤتمر سيدر"، وإلّا فإنّ إصلاحات كبيرة لم تكن لتحصل".
ووجد أنّ "99 بالمئة من اللبنانيّين والسياسيّين يغرقون في الأرقام المعروضة، وإذا أردنا تحضير الموازنة المقبلة، فنحن بحاجة إلى ما صُرف في عام 2017، والأرقام بحاجة إلى تدقيق، غير أنّ ديوان المحاسبة ليس لديه الخبرات والقدرات اللازمة لإنجاز المهمّة".
كما شدّد على أنّ "هناك عصفورية دستورية، غير أنّ الإيجابي منها أنّ هناك موازنة، وإعلان نيات جديّة للدولة أنّها تريد أن تتقشف، وهذه الرسالة الّتي ستتلقّفها الجهات المانحة"، جازمًا أنّ "الإصلاحات عمل مستدام ولن يتوقّف".
وذكر أنّ "القضاة معتكفين مثل قطاعات عديدة في الدولة، على أساس أنّ حق الإضراب مقدّس، لكن خصوصيّة القضاة أنّه سلطة، وهذا الاعتكاف ربّما محق لكنّه طال"، مؤكّدًا أنّ "المهم هو إصرار رئيس الجمهورية ميشال عون على إصلاح القضاء، ليتحوّل إلى سلطة مستقلّة، نزيهة وفاعلة".
إلى ذلك، أوضح أنّ "تطوير القضاء إلى هذا المستوى من الاستقلالية والنزاهة والفاعلية، هو شرط لقيام الدولة الّتي تقوم على ثلاث سلطات"، مشيرًا إلى أنّ "هناك فسادًا في القضاء وتتمّ معالجته، وهذه السلطة يجب أن تتعزّز بماليّتها وتتطوّر استقلاليّتها".
