أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، في بيان أصدرته بعد اجتماع عقدته، "استمرار الإضراب الشامل في كافة كليات وفروع الجامعة اللبنانية وتقول لجميع اللبنانيين بأن جامعتهم الوطنية أصبحت في خطر داهم نتيجة لسياسة السلطة تجاهها والتي وصلت إلى قمة التهميش والاهمال عبر وضع موازنة عامة تضع الجامعة اللبنانية على سكة الزوال"، مشيرة إلى "أننا بينما كنا نتأمل مضاعفة موازنة الجامعة لتحفيز الاستثمار بالعلم والإنسان للنهوض بالبلد، إذ بالسلطة تضع موازنة عامة أقل ما يقال فيها انها موازنة خالية من الرؤيا الاقتصادية والخطة الإنقاذية للأزمة التي تمر بها البلاد بسبب السياسة غير المسؤولة والتي يدفع ثمنها الشعب من لقمة عيشه. ويتبين من هذه الموازنة العامة التخفيض المستمر لموازنة الجامعة منذ 10 سنوات".
وأوضحت أن "أخطر النتائج لسياسة السلطة تجاه الجامعة تظهر جليًا في ما لحظته الموازنة العامة للجامعة اللبنانية. وبالفعل لقد تبيّن من أرقام الموازنة التي صدرت عن مجلس الوزراء ما يلي:
- وقف التوظيف الذي سيترجم بوقف التفرغ والدخول إلى الملاك لمهلة لا تقل عن الثلاث سنوات، مما سيؤدي إلى إفراغ الجامعة من أساتذتها، وتحديدًا يصبح ملاكها يمثل أقل من 1/10 من مجموع أساتذتها.
- جعل الجامعة تقوم على أكتاف الأساتذة المتعاقدين حيث يتم استغلالهم لمستحقاتهم الزهيدة ولعدم أي تكلفة صحية يرتبونها على الدولة. وهؤلاء الأساتذة قد يغادرون الجامعة إذا ما توفرت لهم فرص عمل أخرى أو قد يهملون أعمالهم الأكاديمية.
- عدم لحظ أي مبالغ لإنشاء مجمعات جامعية لائقة وغرف سكن ومطاعم للطلاب كما في كل الجامعات المحترمة.
- تخفيض المبلغ المخصص للأبحاث.
- تخفيض المبالغ التشغيلية المتعلقة بالامتحانات والحاجات المكتبية.
- تخفيض مبالغ صيانة الأبنية.
- إلغاء منح التعليم للطلاب وعدم لحظ أي مبلغ للمساعدات الاجتماعية للفقراء منهم.
- عدم لحظ أي مبالغ إضافية لتغطية اكلاف الطلاب النين بات عددهم يناهز الـ 85 ألف بعد أن كان أقل من 70 ألف في السنوات الماضية".
ولفتت إلى أنه "من حيث الأرقام الصادرة عن الموازنة يتبين ما يلي:
- ضريبة الدخل على المعاش التقاعدي تقتطع سنويًا ما يعادل راتب شهر كامل أو أكثر.
- رفع الحد الأدنى لسن التقاعن من 20 إلى 25 سنة يحرم اكثر من 500 أستاذ من المعاش التقاعدي لأن سنوات خدمتهم لا تصل إلى 25 سنة.
- اقتطاع مبلغ 10 بالمئة من مساهمة الدولة في صندوق التعاضد، مما يعني حسم 20 بالمئة من منح التعليم.
- تخفيض موازنة الجامعة بمبلغ 36 مليار ليرة وعدم لحظ المبالغ الإضافية التي ستترتب على الجامعة من جراء مفاعيل قانون السلسلة 46/2017 الذي يلحظ زيادات كبيرة للموظفين والمدربين وأعمال المراقبة واللجان الفاحصة. وإذا أضفنا الضرانب المستجدة، تمل هذه المبالغ إلى 40 مليار ليرة.
- عدم لحظ مبلغ يغطي الثلاث درجات التي وُعد بها الأساتذة.
- عدم لحظ مبلغ يغطي زيادة الخمس سنوات عند احتساب المعاش التقاعدي للأستاذ".
واستخلصت الهيئة بأن "هذه السياسة المجحفة وهذه الموازنة المذلة بحق الجامعة، تهدف إلى تيئيس الطلاب والأساتذة لإفراغ الجامعة منهم تدريجيًا لصالح دكاكين التعليم العالي، وبالتالي حرمان الشعب اللبناني من أحد أهم أعمدته في الاقتصاد والثقافة".
واستهجنت الهينة "استمرار حملة الافتراء والأكانيب والتهديدات التي تطال أفراد الهيئة التعليمية"، مشددة على "إبقاء الاضراب مستمر وتحيي الطلاب على تحركهم دفاعًا عن الجامعة، وتحمل السلطة مسؤولية مصير العام الجامعي. وتدعوها إلى الاستجابة لمطالب الأساتذة. كما تدعوها إلى الاستجابة لمطالب الأساتذة. كما تدعو الأساتذة إلى المزيد من التضامن بين بعضهم البعض والمشاركة الكثيفة في اعتصام المتعاقدين غدًا الأربعاء أمام الإدارة المركزية للجامعة".
