ذكرت مصادر لبنانيّة رسميّة لصحيفة "الحياة"، أنّ "الخلاف بين لبنان وإسرائيل على نقطتي الحدود "ب1" و"ب2" البريتين، القريبتين من الشاطئ اللبناني، واللتين اقتطعت فيهما إسرائيل مساحة من الأراضي أثبت لبنان وفق الخرائط الدوليّة أنّها تعود إليه، فيما ادعت إسرائيل أنّ بضعة االأمتار الّتي ضمّتها إلى سيطرتها ضروريّة لها لأسباب أمنية، لأنّها تقع على تلة مشرفة على مشروع سياحي كبير في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأكّدت مصادر مطّلعة أنّ "تسيم الحدود البرية لا يتناول منطقة مزارع سبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من بلدة الغجر الّتي ما زالت واشنطن والأمم المتحدة تتعاطى معها على أنّها تابعة للقرارين الدوليين 242 و338، وليس القرار 425 المتعلق بالاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان عام 1998".
من جهتها، لفتت مصادر لبنانيّة منخرطة في المفاوضات لـ"الحياة" إلى أنّ "تصحيح النقطتين "ب1" و"ب2"، يسمح برسم الخط الّذي يحدّد الحدود البحرية انطلاًقا من اليابسة، في اتجاه البحر، ويحسم ملكية لبنان للبلوك "الرقم 9" من المنطقة الاقتصادية الخالصة، الّذي تدّعي إسرائيل ملكية 864 كلم مربع منه (في شكل رئيسي) وفي جزء من البلوك "الرقم 8" اللذين يشكّلان قسمًا من الثروة النفطية والغازية الدفينة في البحر".
