أوضحت مصادر "حزب القوات اللبنانية"، لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "أسباب تحفّظها عن بعض مواد الموازنة ليست شكليّة أو لمجرّد تسجيل موقف على غرار قوى سياسيّة أُخرى، إنّما يستند تحفظّها إلى معطيات فعليّة حول الأرقام العامة للموازنة ونسبة العجز، حيث لم يتحقّق الهدف المطلوب، لاسيما لجهة النقاط الّتي طرحتها "القوات" سابقًا".
وذكّرت بأنّ "من أبرز تلك النقاط: زيادة تحويلات مرفأ بيروت إلى الخزينة، زيادة تحويلات قطاع الإتصالات إلى الخزينة، زيادة التحصيل الجمركي والضريبي على الأملاك البحرية، وتخفيض تخفيض إضافي في النفقات (من الصناديق المتعددة) يمكن أن توزّع على مبالغ معقولة لتصل إلى مجموع يخفض العجز إلى 7.5 بالمئة".
ولفتت المصادر إلى "تحفّظ حول توقّعات النمو الّتي تبنى عليها قيمة العجز، مع تأكيد التزام مجلس الوزراء لتحقيق أرقام الموازنة بالفترة الوجيزة المتبقية لجهة تطبيق مرحلة 2019 خطة الكهرباء، والالتزام بما تمّ إقراره في مجلس النواب من ناحية المهل والنتائج".
وبيّنت أنّ "وزراء "القوات" طالبوا مجلس الوزراء بأن يتعهّد خطيًّا وفوريًّا بضبط المعابر غير الشرعية من قبل الجيش اللبناني، التعاقد مع شركات تدقيق للمستوعبات من المصدر، التعاقد مع الشركات لتركيب وإدارة كاشف على المستوعبات في المرافق الشرعية، وضع إجراءات لتحصيل أكبر للرسوم على الأملاك البحرية، مراجعة قانونيّة للالتزام والتهرب الضريبي وإحالتهما الى مجلس النواب خلال أسبوعين، وعدم تجديد عقود العمل التي أبرمت بعد إقرار قانون السلسلة الّتي تبرّر بأسباب طارئة وضرورية".
وشدّدت على "ضرورة إقرار إصلاحات بنيوية كبرى تبدأ مع اقرار الموازنة، وفي طليعتها: التزام الحكومة بدرس وضع المؤسسات العامة والهيئات واللجان كافّة، بهدف إشراك بعضها واقفال البعض الآخر وتعيين مجالس إدارات في البعض الثالث، والشروع في العمل على إشراك القطاع الخاص في الإتصالات وتحريره للمنافسة كما نصّ عليه البيان الوزاري، والشروع في إشراك القطاع الخاص في إدارة مرفأ بيروت".
