ركّزت مصادر عسكرية لصحيفة "الجمهورية" على أنّ "قائد الجيش ال​لبنان​ي العماد ​جوزيف عون​ لعب الدور الطبيعي في الحفاظ على المساعدة الأميركية للجيش، في ظلّ وجود أصوات ومطالبات بخفض المساعدة، إلّا أنّ ذلك لم يحصل، لأسباب عدّة منها استمرار الرهان على الجيش لحفظ الاستقرار، وهو ما يقوم به الجيش".

وشدّدت على أنّ "من المفارقة أن ينال الجيش مساعدات من أكثر من دولة في العالم، فيما يتمّ خفض موازنته في لبنان، إلى حدّ الوصول إلى الاضطرار لخفض وجبة العسكري"، معربةً عن أملها بأن "يُحلّ هذا الموضوع بعد التشاور الّذي سيحصل بين وزير الدفاع الوطني ​الياس بوصعب​ ووزير المال ​علي حسن خليل​، لأنّه غير مقبول، ونعتقد أنّه سيُحل".

ولفتت المصادر إلى أنّ "​المؤسسة العسكرية​ جاهزة لاتّخاذ خطوات في عصر النفقات، لكن في الوقت نفسه ما يحصل على مستوى البلد لا يشير إلى أنّ عصر النفقات يبدأ من المكان الصحيح، ويضيف انّ الجيش لا علاقة له بال​سياسة​، ويُفترض أن لا يتمّ تحميله ما يؤثّر على قيامه بمهمّاته الكبيرة".

كما كشفت أنّ "في الاجتماع الّذي عُقد أمس الأول في ​وزارة الدفاع​، والّذي ضمّ قائد الجيش، مدير المخابرات العميد أنطوان منصور، المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ اللواء ​عماد عثمان​، المدير العام للأمن العام اللواء ​عباس ابراهيم​، والمدير العام ل​أمن الدولة​ العميد انطوان صليبا، تمّ الاتفاق والإجماع على أن يشمل التدبير "الرقم 3" القوى المنتشرة على الأرض وقياداتها حتّى لو لم تكن في مكان الانتشار جغرافيًّا، كما على شموله كلّ الأجهزة المكلّفة مهمات أمنية، فيما يُعطى التدبير "الرقم 2" للعسكريين المكلّفين مهمّات إداريّة".

وأوضحت المصادر أنّ "هذا يعني أنّ التدبير "الرقم 3" سيشمل الجيش بهذين المعيارين، وكذلك قوى الأمن الداخلي و​الأمن العام​ وأمن الدولة، وسيقدَّم هذا الاقتراح إلى ​المجلس الأعلى للدفاع​ لإقراره، على أن يعقد المجلس جلسة قريبة".

وأشارت إلى أنّ "الاعتراض على ​الموازنة​ لا يقتصر على جملة التخفيضات الّتي أُقرّت، بل يشمل الشروط الجديدة لتسريح الضباط، وهذه الشروط ستؤدّي إلى زيادة عدد العمداء والضباط في الخدمة من الرتب الكبيرة، وهو أمر له نتائج في توزيع هرميّة القيادة، فضلًا عن أنّه يشكّل افتئاتًا على الضباط الّذين يحقّ لهم أن ينالوا تسريحهم من دون اقتطاع نسبة 25 بالمئة منهم".