أكّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله أنّ "مجلس النواب سيّد نفسه في اتخاذ القرارات المتعلّقة بالموازنة"، لافتًا إلى أنّ "أكثرية الكتل النيابية ممثّلة في مجلس الوزراء، لكن هذا لا يعني أنّ حتّى ضمن الكتلة الواحدة لن نرى تعدّد وجهات نظر حول بعض الأمور".
وشدّد في حديث إذاعي، على أنّ "إمكانيّة تعديل وتصويب بعض البنود في مشروع قانون الموازنة ممكنة، لا بل ضروريّة"، مركّزًا على أنّ "العنوان العريض لنا كـ"حزب تقدمي إشتراكي"، هو أن كلّ ما يخصّ الفئات المتوسطة والفقيرة، سنحاول أن نعدّل به، فتحميل العبء للناس غير مقبول، وكلّ ما يحسّن وضع البلد ويسهم في الازدهار سندعمه".
وبيّن عبدالله "أنّنا رأينا ضريية غير مباشرة ولا نرى ضريبة تصاعدية على أي شيء، ولذلك لأنّه هناك محميات في لبنان للأسف"، منوّهًا إلى "أنّنا قد ننجح في مهمّتنا أو لا، لكنّنا سنقوم بواجبنا الطبيعي من موقعنا النضالي والملتزم بشرائح الناس".
وأشار إلى أنّ "أصحاب القرار أقرّوا موازنة رقمية فُرضت علينا بسبب الانهيار المرتقب وبسبب شروط "البنك الدولي" و"مؤتمر سيدر"، موضحًا "أنّنا خاضعون لشروط الخارج، لذا لا نعطي أهميّة لانعكاس الموازنة اجتماعيًّا واقتصاديًّا".
