أوضح وزير الإعلام جمال الجراح أنّ "الموازنة أخذت بالاعتبار الظروف المالية والاقتصادية والنقدية الّتي نمرّ بها"، لافتًا إلى "أنّنا وجدنا أنّ الخطر الأساسي هو العجز المتمادي في الموازنة، وكان الهمّ تخفيض هذا العجز، ووصلنا إلى 7.59 بالمئة بعد أن كان 11.5 في عام 2018".
وركّز في حديث إذاعي، ضمن برنامج "نقطة عالسطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، على أنّ "هذا ليس كلّ ما يجب أن يحصل، لكن الهدف الأساسي ضبط عجز الموازنة، وبالتالي ضبط الإنفاق التشغيلي غير المجدي، والانتقال إلى مرحلة المعالجات الاقتصادية الكبيرة"، منوّهًا إلى أنّه "نمو الاقتصاد بحاجة إلى استثمارات وبنى تحتية، واهتمام أكبر بالشأن الاجتماعي".
وبيّن الجراح أنّ "المبالغ الّتي خُصّصت لوزارات الصحة العامة والتربية والشؤون الإجتماعية، هي مبالغ جدًّا معقولة بالنسبة إلى إمكانيّاتنا"، مؤكّدًا أنّه "إذا استُكمل المسار الّذي بدأنا به، فنحن نسير بالجهة الصحيحة"، مشيرًا إلى أنّ "يا ليت الوزراء الّذين تكلّموا بسلبية عن الموازنة عبر وسائل الإعلام، تكلّموا بذلك داخل مجلس الوزراء". وأفاد بأنّه "إذا وصلتنا أموال "مؤتمر سيدر" فستضخّ في البنى التحتية لكي نستطيع النهوض بالبلد والخروج تدريجيًّا من الأزمة الإقتصادية".
ودعا إلى "الخروج من المزايدات والشعبوية، ولنذهب إلى المعالجات الحقيقيّة. لدينا أزمات كبرى، ولنغادر منطقة الهدر أوّلًا كي لا يكون هناك انهيار"، لافتًا إلى "أنّنا إذا قلنا فقط إنّ لدينا أزمة من دون علاجات، فسنبقى مكاننا". وذكر "أنّنا ممرنا بفترات عديدة من عدم الاستقرار وعدم النمو، ونريد أن نرى كيف نعود إلى عام 2008 عندما كان النمو يفوق الـ8 بالمئة".
وكشف الجراح أنّ "واردات الإتصالات لم تنخفض إلّا ما بين 3 أو 4 بالمئة، وذلك بسبب انخفاض استخدام المواطنين لعمليات الإتصال عبر الصوت، بظلّ موجود "واتساب" و"فايبر" وغيرها من التطبيقات، وهذا الإنخفاض عالمي". كما رأى أنّ "لا حلّ لقضية أسعار الإتصالات، إلّا بشراكة مع القطاع الخاص".
وشدّد على أنّ "كل ضريبة محقّقة يجب العمل على تحصيلها". ولفت إلى أنّه "لا يوجد أي إطار قانوني ينظّم العلاقة بين المتعدين على الأملاك البحرية والدولة، وقد عملنا على الموضوع وأصدرنا قانونًا يلزم المتعدين على الدفع للدولة، ولكن يجب أن نتعامل مع هذا الموضوع بتروّي" مركّزًا على أنّه "بات هناك مقاربة للتهرب الضريبي والتهرب الجمركي، وصدر قرار من مجلس الوزراء لكي يضبط الجيش المعابر".
