لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل، تعليقًا على إقرار مجلس الوزراء مشروع موازنة العام 2019 وإحالتها إلى مجلس النواب، إلى أنّ "موازنة حكومة "إلى العمل" قد تستحقّ أن تدخل التاريخ من خلال تسجيلها في "موسوعة غينيس" كالموازنة الّتي ربحت الجائزة لأطول وقت أخذته لإنجازها، بين موازنات العالم أجمع".
ونوّه في تصريح إلى أنّ "هذا الإنجاز أهمّ ممّا توصّلت إليه الحكومة من نسبة عجز إلى 7.59 بالمئة. محّصوا بالرقم 7.59 للتدليل على الدقّة المتناهية الّتي تعاطى فيها الوزراء مع أرقام هذه الموازنة وعجزها"، مركّزًا على أنّ "الحمدلله أنّ المواجهات والمبارزات الّتي شهدناها من بعض الوزراء في مداخلاتهم الرقمية، يبحثون عن إيرادٍ من هنا وإيرادٍ من هناك من شحائح الموارد، مغفلين الإيرادات الكبيرة الّتي يمكن جبايتها من التهرّب الضريبي والتهريب الجمركي في المرفأ، في المطار، على الحدود، وانخفاض موارد الإتصالات، ومن السطو على أملاك الدولة البحرية والنهرية، والهدر في الإدارات، وإيجارات المباني".
وشدّد الخليل على أنّ "هذه أمور لا يجرؤون طبعًا على مقاربتها لأنّ أكثرها واقعة تحت الحمايات السياسيّة ومراكز النفوذ"، مبيّنًا أنّه "أمّا وقد سلكت طريقها بعد اجتماع الحكومة في بعبدا مع رئيس الجمهورية ميشال عون الّذي لم يتوان إطلاقًا لتوقيع مشروع قانون الموازنة لعام 2019 وإرساله إلى مجلس النواب، فهذه خطوة مباركة أنهت معاناتٍ أنهكت المواطنين والمؤسسات الدولية المانحة وحتّى الوزراء أنفسهم".
واشار إلى أنّ "إلى لجنة المال والموازنة حيث ستستقرّ موازنة "غينيس" لتنكبَّ هذه اللجنة على عملٍ اعتادت عليه من الدقة في التمحيص بكلّ رقم دون استثناء، والمتابعة الحثيثة في عملها، إلى أن تنجز مهمّتها وترسل الموازنة إلى رئيس مجلس النواب مرفقةً بتقرير رئيسها، الّذي نشهد له بالجديّة والدقة مع لجنته الكريمة، لإنهاء العمل بأسرع وقت دون تسرّع".
