أعلن النائب علي بزي بعد لقاء الاربعاء النيابي، "ان تمت مناقشة عدة مواضيع مع النواب، أهمها موضوع ترسيم الحدود،" موضحا ان "نحن نتكلم عن تثبيت الترسيم الذي يعترف به لبنان وليس ترسيم جديد،" مؤكدا ان "الورقة اللبنانية شكلت ضمانة لوحدة الموقف الرسمي تجاه العدو، وهناك تقدم ايجابي حصل في هذا الاطار."
وشدد بزي على ان "لبنان لا يمكن ان يتنازل عن أي بند حدّده في هذه الورقة"، مضيفا ان "الموقف الرسمي اللبناني هو ضد تحديد مدة زمنية للاتفاق، لعدم حصول اي تلاعب او غش من الجهة الاسرائيلية، في حين ان لبنان ثبّت حقه بعملية التنازل الاسرائيلية برا وبحرا، اما موقف لبنان الوطني فواضح والخلاف مع العدو هو حول نقطتين بريتين بالاضافة الى مسافة الـ 56 كلم من الحدود البحرية".
وكشف بزي ان "أثير موضوع الانتخابات النيابية وجولة كتلة التنمية والتحرير بشأن قانون الانتخاب، واكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري ان التوقيت بطرح المشروع سليم كي لا نصل الى اللحظة الاخيرة، ويقال لنا ان ليس هناك متسع من الوقت لمناقشة قانون جديد للانتخابات،" ولفت الى ان "ننتظر ملاحظات الكتل الاخرى حول الاقتراح، وعلى ضوئها ستتقدم الكتلة باقتراح القانون لدراسته في اللجان"، وأشار بزي الى ان "بري سيدعو الى جلسة تشريعية واخرى للمساءلة، بالتوازي مع مناقشة اللجان النيابية لمشروع قانون الموازنة، فيما وعدنا ان خلال اسابيع سينتهي ديوان المحاسبة من قطع الحساب للعام 2017."
