أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط أننا "اليوم في زمن التقشّف في الموازنة زمن ضبط الانفاق لكننا لسنا ابداً في زمن التقشّف في تطبيق القوانين الموجودة، وقانون السير على رأسها"، مشيرًا إلى أن "هذا القانون الذي صدر بعد جهد جهيد في العام 2012 (القانون رقم 243) وتم تعديله بموجب القانون رقم 278 سنة 2014 و من ثم تعديله ثانية بموجب القانون رقم 61 سنة 2016".
وولفت الحواط، في مؤتمر صحافي مشترك مع جمعية "يازا"، إلى أنه "من هنا، وبعد مرور أكثر من سبع سنوات على صدور قانون السير، نتوجه إلى الحكومة بالأسئلة التالية :
- أين أصبحت المراسيم التطبيقية والقرارات المنصوص عنها في قانون السير؟ وهل من عقباتٍ تعترض إصدارها؟
- لماذا لم تفعّل الحكومة المجلس الوطني للسلامة المرورية؟
- لماذا لا يُصار إلى تفعيل دور اللجنة الوطنية للسلامة المرورية وتنسيق العمل والجهد بين الإدارات المعنية؟
- ما هي الأسباب التي تحول دون تفعيل دور شرطة السير بضبط المخالفات التي يرتكبها بعض السائقين، ضمن المهل القانونية لتكون رادعة للمخالفين؟
- لماذا لا يصار إلى التشدّد بتطبيق قانون السير لجهة إلزاميةً أن يكون سائقو سيارات الأجرة والشاحنات لبنانيين؟"
وأضاف "لأننا مؤمنون بالدولة وحكم القانون، ولأننا نريد الحفاظ على حياة الانسان، أغلى عطاءات الله، نعقد هذا المؤتمرالصحافي اليوم"، مشددًا على أن "الفاتورة التي يدفعها لبنان واللبنانيون نتيجة عدم تطبيق قانون السير غالية جدّاً لا سيّما على الصعيد البشري. ففي العام 2018 أحصت غرفة التحكم المروري في قوى الأمن الداخلي 4551 حادث سير في لبنان أوقعت 496 قتيلاً و 5948 جريحاً . وفي الشهر الماضي خسرت جبيل شابيّن من خيرة شبابها في حادثين مأسويين نتيجة هده الفوضى في تطبيق القوانين".
واعتبر أن "ما تقوم به الجمعيات الأهلية وهيئات المجتمع المدني وعلى رأسها " يازا " و" كن هادي "، والمؤسسات الرسميّة، وعلى رأسها قوى الأمن الداخلي، لم يَعُد يكفي لحماية حياة الناس، طالما أن قانون السير موضوع على الرفّ"، مطالبًا بـ"إعلان حال طوارئ لتطبيق قانون السير، تشارك فيها الوزارات المعنيّة وهيئات المجمتع المدني، وتوظّف كل الامكانات البشريّة والماديّة، لا سيّما التكنولوجيّة، لتحقيق هذا الهدف. كما أطالب باخضاع جميع السيارات للمعاينة الميكانيكية عبر استحداث مراكز جديدة في المناطق اللبنانية ولاسيما في جبيل فيها كل المستلزمات المطلوبة".
