قبلت منظمة التجارة العالمية شكوى الإمارات ضد قطر، بعد حظر الدوحة بيع وشراء وسحب البضائع ذات المنشأ الإماراتي، وقررت تشكيل لجنة تحكيم للبت في القضية.
واعتبرت الإمارات أن "التدابير التي اتخذتها قطر، لا تتفق مع قواعد منظمة التجارة العالمية التي يتعين عليها الامتثال لها"، مؤكدة "عزمها العمل مع التحكيم وفقًا لقواعد المنظمة لإثبات أنها تعارض جميع أشكال الحظر المفروضة من قبل قطر على بيع وشراء وسحب السلع الإماراتية في ظل التزامات قطر بموجب عضويتها في منظمة التجارة العالمية".
وأوضحت الإمارات في بيانها، أن "قطر قامت قبل الاجتماع الأخير لهيئة تسوية المنازعات المنعقد في 27 نيسان الماضي، بإلغاء ذلك الحظر بشكل جزئي، لكن وفقا لقناعة الإمارات، فإن التصرفات الصادرة سابقا عن قطر إضافة إلى التدابير الجارية، لا تتفق مع التزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية".
وشددت على أن "الإجراءات القطرية تتعارض بشكل مباشر مع ما نصت عليه المادة 23 من التفاهم المتعلق بالقواعد والإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية، والتي تفيد بحظر الإجراءات الانتقامية أحادية الجانب"، لافتة إلى أن "الرفض القطري يكشف ازدواجية المعايير التي تتعامل بها قطر أمام المنظمات الدولية ومحاولة جر تلك المنظمات لحماية مصالحها فقط"، مشيرة إلى أنه "كان الأولى أن تراجع سياساتها الضارة بجيرانها والعدول عن دعم التطرف وتمويله ورعايته وتطبيق ما التزمت به في اتفاق الرياض والاتفاقات التكميلية".
