اشار مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية إلى ان "الدولة التي تبحث عن فلس الأرملة بإمكانها أن تحرر أملاكها على الأقل، وهي بملايين الأمتار المربعة على ضفاف نهر الليطاني وروافده"، مشيرا الى ان "نهر الليطاني نهر سياحي لكن السياحة لن تكون في مجرى النهر بل على ضفافه".
وفي تصريح له خلال جولته على ضفاف نهر الليطاني ضمن نطاق الدلافة، وذلك لتفقد إزالة التعديات التي تمت بمتابعة من الليطاني والبلدية اوضح علوية أن "بلدية الدلافة مميزة بنقطتين: الأولى أنها البلدية الوحيدة بحوض الليطاني في قضاء حاصبيا وهي البلدية الوحيدة التي تمد يدها معنا لإزالة التعديات، ليس فقط التعديات الملوثة للنهر وإنما أيضا التعديات على الأملاك النهرية. هذا نموذج في حال أرادت الدولة وبالتعاون مع البلديات أن ينفذوا القانون ويحموا الأملاك النهرية، فالأمر ممكن، وليس مستحيلا أبدا إزالة التعديات على الأملاك النهرية وليس هناك ما يدعو للخوف من التصدي لملف التعدي على الأملاك النهرية سواء في الليطاني وغيره".
وشكر علوية بلدية الدلافة على تعاونها، مؤكدا "ضرورة التعاون مع كل البلديات"، مطالبا وزارة الداخلية والبلديات ب"إلزام البلديات التي لا تريد التعاون معنا بإرادتها من أجل إزالة التعديات".
