لفت رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع إلى أن "آخر ما نريده ان تخلق أي إشكالية مع "التيار الوطني الحر" ولو أردنا هذا الأمر ما كنا دعمنا وصول رئيس الجمهورية ميشال عون الى الرئاسة"، مشيراً إلى "اننا أعطينا رأينا بكل صراحة بموضوع الموازنة وبدلاً من ان يجيبنا وزير المهجرين غسان عطالله بتسلسل منطقي عاد الى لهجة ومقولات خاطئة".
وفي مؤتمر صحفي له بعد اجتماع تكتل "الجمهورية القوية"، أشار جعجع إلى أن "واحدة من المفاهيم التي طرحها وزير المهجرين ان القوات هجرت مسيحيي الجبل في وقت كانت الوحيدة فيما كان الآخرين يتسلون في مكان ما"، لافتاً إلى أن "هناك أماكن لا نريد ان نتجه اليها ولكن ان جبرتونا سنتجه وسنقول الحقائق كما هي فالتحلي بالمسؤولية يضر أحيانا".
وأضاف: "عندما نرى عملاً جيدا لا بد ان نعطيه حقه وأتمنى على رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل ان يعطي تعليماته ليكون الجواب على قدر السؤال وعدم نبش الماضي، فإذا أرادوا ان نتحدث بالحرب نحن من نملك اسرار الحرب، لا "تزكزكونا" والا ستسمعون الجواب، ولم ننجز مصالحة مع "التيار الوطني الحر" لنعود عنها وإن هاجمنا احد سنرد عليه ولن نتجه لمشكلة مع التيار كتيار".
واعتبر أنه "من الجيد أنه بات لدينا مشروع موازنة نستطيع المناقشة على أساسها، وهي تتضمن تقدماً عن سابقاتها لكنى لا ترقى لما نطمح إليه نحن"، مشيراً إلى أنه "في الموازنة بندين اساسين، أولاً اكتتابات المصارف التي ستؤمن موارد للدولة، وبالتالي الرسوم المستجدة على الواردات".
وأضاف جعجع: "كل الأجهزة الأمنية تتحدث عن المعابر غير الشرعية ويعطون لوائح بها ولكن لا يقفلونها، والقول الا عديد لإقفال هذه المعابر هو كلام غير صحيح وهناك 100 طريقة لإقفالها"، مشيراً إلى "اننالا نريد ضرائب جديدة فالضرائب الموجودة تكفي ولكنها لا تُحصل بشكل جيدولا أريد ان استفيض كثيرا بموضوع الموازنة لأننا ندرسها وسيكون لنا مواقف غداً، وكما هي في الوقت الحاضر لا بأس بها"، محيياًلجنة المال والموازنة بالقول: "برافو" على التقرير الذي أُعد عن التوظيف غير القانوني، ونحن سنأخذ الوثائق و"الجمهورية القوية" سيقدم مشروع قانون لوقف عقود الـ5000 موظف الذين دخلوا بشكل غير قانوني".
وتابع: "على الرغم من كل المطالبات لم يتحرك أحد بموضوع المواطن المغدور حسين الحجيري ويجب معرفة حقيقة ما حصل، ونريد من المسؤولين اللبنانيين الذين يتوجهون الى سوريا الطلب من السلطات السورية المعنية تقريرا لمعرفة ما حدث من وجهة نظرهم وليضبط رئيس التيار الوطني الحر التابعين لحزبه".
