دعت جمعية المستهلك في بيان، المجلس النيابي "لتغيير جدي في الميزانية عبر الغاء رسم 2% وتخصيص استثمارات جدية في القطاعات المنتجة يتم تحصيلها من الضرائب المهربة ومن الاملاك البحرية والنهرية والمشاعات وعبر استرداد الاموال المسروقة بالنفوذ السياسي الذي نهب الشعب اللبناني منذ عقود".
ولفتت الجمعية الى ان "مشروع قانون الموازنة يقضي بفرض رسم بنسبة 2% على جميع السلع المستوردة (باستثناء الأدوية والسيارات الكهربائية والهجينة والمواد الأولية والآلات المستخدمة في الإنتاج)، وتقوم الحكومة بتسويق هذا الإجراء على أنه لحماية الإنتاج المحلي لكنه في الجوهر مجرد رفع لضريبة القيمة لتصبح عمليا 12%".، واضافت ان "الحكومات المتعاقبة تحمل المستهلكين، والفقراء منهم بشكل خاص، عبء سياساتها المستمرة منذ ربع قرن، في الوقت الذي نجحت الشركات الكبرى دائما بالتهرب من دفع الضرائب،" مشيرة الى ان "الموازنة الحالية لا تمتلك أية رؤيا اقتصادية جديدة بل هي تريد ارضاء مؤتمر سيدر للمانحين عبر تدفيع المستهلكين الثمن الاساسي، اسوة بالهندسات المالية التي عمقت الازمة بشكل كبير (تضخم وارتفاع أسعار. هدر اموال الشعب اللبناني وتعزيز الفساد. اما رفع الفوائد فقد أدى إلى شلل الاقتصاد.)"
