لفت النائب ميشال معوض، الى "ان كان يجب على ديوان المحاسبة وضع يده من الاساس على ملف التوظيف العشوائي الذي حصل قبيل الانتخابات النيابية"، مشيرا الى "ان لجنة المال والموازنة وبعد عدم تحرك الديوان ، وضعت يدها على الملف فانجزته وسلمته الى ديوان المحاسبة".
وأكّد معوض أن "مسؤولية التوظيف غير القانوني تقع على عاتق ديوان المحاسبة، وسنحمله كنواب المسؤولية في حال تقاعص عن اتخاذ اجراءات بحق المخالفين، بعد وصول الملف اليه منجزاً"، واكد معوض ان "ليس هناك من فريق سياسي يمكنه الادعاء بعدم التورط في ملف التوظيف غير الشرعي".
