أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي "أننا سنمارس دورنا النيابي والرقابي والتصحيحي، وفق ​الدستور​، في جعل مشروع ​الموازنة​ الذي حكمته الاعتبارات المالية، أكثر ملائمة للواقعين الاقتصادي والاجتماعي، دون تعطيل أو تأخير، حتى لو وجدنا ضرورة للإضافات"، مشددا على أنه "واجبنا ومسؤوليتنا كحزب تقدمي إشتراكي".