أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي "أننا سنمارس دورنا النيابي والرقابي والتصحيحي، وفق الدستور، في جعل مشروع الموازنة الذي حكمته الاعتبارات المالية، أكثر ملائمة للواقعين الاقتصادي والاجتماعي، دون تعطيل أو تأخير، حتى لو وجدنا ضرورة للإضافات"، مشددا على أنه "واجبنا ومسؤوليتنا كحزب تقدمي إشتراكي".